اعتباراً من غد ولمدة 3 أيام

النواب يناقش موازنة العام المالي الجديد

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة وعلي مدار 3 أيام اعتباراً من غد السبت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 2019/2021 2022" وخطة العام الثاني منها "2019/2020". ومشروع الموازنة العامة للدولة. ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية. ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2019/2020".
جاء ذلك بعدما انتهت لجنة الخطة والموازنة من اقرارها وادخلت عليها بعض التعديلات الجوهرية بزيادة اعتمادات ومخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب ال 10 مليارات جنيه. ستذهب إلي قطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصري بشكل مباشر. وهي الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاسكان والنقل والري والأوقاف.
وتم التوافق علي دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمبلغ 1.5 مليار جنيه. كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليوناً لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد. ودعم المجلس القومي للشباب بمبلغ 120 مليوناًًً لصالح تأهيل الشباب وفقاً للبرنامج الرئاسي. ومبلغ 500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب. ومبلغ 250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية. بالإضافة إلي دعم وزارة الري والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه. كما تقرر ادراج اعتماد اضافي قدره مليار جنيه لصالح وزارة الاسكان لانهاء مشروعات الصرف بالقري الأكثر فقراً. ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه. كما تم الاتفاق علي دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه اضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري. ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.
كما تشهد الجلسة أيضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة. ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. طبقاً لمشروع القانون. يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لاتقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل. تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص علي: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. علي أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
وتضمنت انه اعتباراً من 1/7/2019. يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019. أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019. وأنه اعتباراً من 1/7/2019. يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه. والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً. ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.