مصر تستكشف كنوز غرب «المتوسط»

تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسى للطاقة فى المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضى. وتكثف وزارة البترول والثروة المعدنية من استراتيجياتها فى طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.
وأكد مصدر مسئول أن إيجاس انتهت من دراسات لطرح نحو 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى منطقة غرب البحر المتوسط.
وأضاف المصدر أن الموعد المتوقع لطرح المزايدة بنهاية العام الحالى أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس قد طرحت بداية العام الحالى المزايدة والتى شملت طرح 16 قطاعًا بالبحر المتوسط تتضمن قطاعات تقع بالمناطق الحدودية بالبحر المتوسط بالإضافة إلى 3 قطاعات بدلتا النيل الأرضية للبحث عن الغاز الطبيعى واستغلاله بهذه المناطق.
و تعد هى الأكبر فى تاريخ الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس منذ تأسيسها عام 2001 بفارق منطقة واحدة عن مزايدة الشركة التى طرحتها خلال عام 2012 والتى كانت تضم 15 قطاعًا منها 13 قطاعًا بالبحر المتوسط وقطاعين بمنطقة دلتا النيل.
وطرحت إيجاس مزايدة عالمية لعام 2015, وضمت 8 قطاعات فى البحر المتوسط وهى قطاع -1 غرب العريش البحرية، قطاع -2 شرق بورسعيد البحرية، قطاع -3 شمال رمانة البحرية، قطاع -4 شمال رأس العش البحرية، قطاع -5 غرب التمساح البحرية، قطاع -6 جنوب تنين البحرية، قطاع -7 شمال الحماد البحرية وقطاع -8 شرق الإسكندرية البحرية. وأسفرت نتيجة المزايدة عن قبول 4 عروض فى 4 قطاعات بالبحر المتوسط بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 306 ملايين دولار ومنح توقيع 10.5 مليون دولار لحفر 8 آبار وإجراء برامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد، وكانت الشركات الفائزة بالمزايدة كل من شركتى بى بى الإنجليزية وأيوك الإيطالية للقطاع رقم 4 شمال رأس العش البحرية، والعرض المقدم من الائتلاف المكون من شركات أيوك وبى بى وتوتال الفرنسية للقطاع رقم 7 شمال الحماد البحرية، والعرض المقدم من شركة أديسون الإيطالية فى القطاع رقم 12 شمال شرق حابى البحرية، والعرض المقدم من شركة بى بى للقطاع رقم 14 شمال الطابية البحرية.
وقامت مصر بطرح مزايدة عالمية جديدة خلال العام الحالى للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، من خلال شركة جنوب الوادى القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول بعد الانتهاء من تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بعد ترسيم الحدود مع السعودية وهو المشروع الذى سيعيد رسم خريطة الاستثمار فى صعيد مصر ويسهم فى زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.
وبحسب بيانات رسمية سابقة صادرة عن وزارة البترول يؤكد أن طرح المزايدات هو حجر الزاوية فى خطة وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى تأمين احتياجات الاستهلاك المحلى المتنامى من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية، من خلال زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى والبترول، وكذلك زيادة الاحتياطى منهما، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمارات العالمية للعمل فى مصر، فى ظل ما تتميز به مصر من فرص بترولية جاذبة فى ضوء الاحتمالات البترولية والغازية المرتفعة وقصص النجاح التى تحققت على مدار السنوات الأخيرة، خاصة فى مجال اكتشاف وإنتاج الغاز من البحر المتوسط ودلتا النيل. كما تمكن مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية من توقيع 83 اتفاقية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى منذ بداية نوفمبر 2013, وحتى نهاية أكتوبر 2017.
ووصلت استثمارات هذه الاتفاقيات إلى نحو 15.5 مليار دولار وحصل الجانب المصرى من هذه الاتفاقيات على منح توقيع غير مستردة تصل إلى نحو 1.4 مليون دولار وهو أيضًا ما ترتب عليه حفر نحو 356 بئرًا استكشافية وتنموية. ومن ضمن الفوائد المباشرة التى حققتها مصر من جراء توقيع هذه الاتفاقيات هو زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى التى ارتفعت من أقل من 4 مليارات قدم مكعب خلال عام 2015 إلى نحو يقترب من 6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى حاليا، وهو ما ساعد فى مواجهة التراجع السريع فى معدلات الإنتاج التى عجزت عن الوفاء باحتياجات الاستهلاك العالى، بالإضافة إلى تحقيق 125 كشفًا بتروليًا جديدًا من بينهم 73 كشفًا عن زيت خام، و52 كشفًا غازيًا.
ويأتى على رأس الشركات التى ستتنافس للفوز فى المزايدات شركة إينى الإيطالية التى لها خبرة طويلة فى العمل فى مصر والتى كان آخرها النجاح فى الكشف عن حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى عملها فى الصحراء الغربية من خلال شركة عجيبة للبترول. شركة أباتشى الأمريكية التى تعمل فى الصحراء الغربية أيضًا ولها باع طويل من العمل فى مصر، بالإضافة إلى شركة شل العالمية التى قالت إنها تنوى للعمل فى الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز فى المياه العميقة لمصر مرة أخرى، وذلك على خلفية النجاحات الأخيرة التى حققتها مصر على صعيد الاكتشافات بمياهها العميقة. وتأتى ضمن القائمة شركة إكسون موبيل العالمية التى تتطلع بالفعل للعمل فى مصر للاستفادة من كميات الغاز الهائلة فى شرق البحر المتوسط. كما أن الشركة لديها الرغبة فى الربط بين عملها بقبرص مع الحقول المصرية الجديدة. شركة مبادلة الإماراتية هى الأخرى قد تدخل السباق المنافسة على مزايدة البحث والتنقيب فى البحر المتوسط والصحراء الغربية وذلك بعد نجاحها فى الاستحواذ على حصة تقدر بنحو%10 فى حقل ظهر بالبحر المتوسط.
وذكر الأمين العام لمنظمة الأوبك عباس على النقى لقد حظيت منطقة البحرالمتوسط بقدر بالغ من الاهتمام فى السنوات الأخيرة بعد تحقيق عدة اكتشافات متتالية للغاز مثل اكتشاف أفروديت فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، واكتشاف ظهر فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، وغيرهما. فمن الناحية الجيولوجية، تضم منطقة البحرالمتوسط حوضى ليفانت ودلتا النيل الرسوبيين، وهما يمتدان معًا على مساحة 333,000 كم2 شرق البحر المتوسط. وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إلى أن متوسط حجم مصادر الغاز غير المكتشفة والقابلة للاستخراج فنيًا فى الحوضين يقدر بحوالى 346 تريليون قدم مكعب. وفى هذا السياق، فإن ما أسفرت عنه أنشطة البحث والاستكشاف من اكتشافات يأتى فى سياق متصل يبرهن على أن المنطقة غنية بالغاز، مما قد يغير من سيناريو الطاقة فى دول المنطقة، وينبئ بإمكانية تحويل منطقة شرق المتوسط ككل إلى محور إقليمي-وربما عالمى - للطاقة.
وأضاف مما لا شك فيه أن مشاريع النفط والغاز تلعب الدور المحورى فى تلبية احتياجات الدول من مصادر الطاقة، ودعم خططها التنموية، وتنفيذ رؤيتها المستقبلية.
ولقد شرعت بالفعل بعض دول المنطقة مثل مصر فى تنفيذ مشاريع تطويرية لاكتشافات الغاز لديها فى مسعى نحو تأمين احتياجاتها فى السوق المحلية. وفى حال تطوير كل الاكتشافات الحالية، فمن المتوقع أن يكون هناك فائض عن احتياجات دول المنطقة يمكن تصديره إلى الأسواق المجاورة، وهو الأمر الذى سيعزز من أهمية منطقة المتوسط مستقبلًا على خريطة الطاقة، خاصة إذا ما تحققت اكتشافات جديدة فى ضوء أنشطة البحث والاستكشاف الجارية. وفى هذا السياق، يمكن أن تتحول منطقة البحر المتوسط إلى “محور” يمد أسواقًا كبرى بالغاز خاصة السوق الأوروبية الذى يسعى نحو تنويع مصادر إمداداته فى إطار خططه الرامية نحو تعزيز أمنه فى مجال الطاقة.