تهيئة مناخ الاستثمار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار الحكومة فى اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال فى جميع أنحاء الجمهورية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين فى مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات فى هذا الإطار، الأمر الذى من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
كما وجه الرئيس بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، خاصةً فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك فى مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى ترتكز على الاستثمار المتكامل فى الإنسان، باعتباره العامل الحاسم فى ازدهار وتقدم الأمم.
من جانبها استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لاسيما فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التى تم رصدها لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشارت الوزيرة فى هذا الإطار إلى شهادات الثقة التى نالها الأداء الاقتصادى المصرى مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولى، لاسيما فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التى تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية فى معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرضت وزيرة الاستثمار كذلك آفاق التعاون الحالى والمستقبلى مع مجموعة البنك الدولى للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية فى الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مستجدات التعاون الاستثمارى والاقتصادى مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبى.