قريباً.. الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

كشفت نفيسة هاشم وكيل وزارة الاسكان ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء لروزاليوسف ان اللجنة شارفت على الانتهاء من إصدار اللائحة وسيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء فى اقرب وقت موضحة ان اللائحة تقسم المبانى المخالفة وفقاً لمساحتها واختلاف المناطق حيث تم تقسيم المناطق إلى حضارية وريفية، وتقسيم المدن إلى كبيرة وصغيرة على أن يصل الحد الاقصى للغرامة 2000 للمتر كما ستشمل اللائحة على مادة للتظلمات وتلك الجنة لها قواعد وإجراءات وسيتم توضيحها فى اللائحة التنفيذية أيضا لتوضيح هذه الإجراءات وتسلسل تطبيقها.
كذلك ستعمل اللجنة على وضع معايير اختيار رئيس وأعضاء اللجان والمهندسين بكل جهة إدارية ومحافظة والتى ستتولى استقبال وبحث طلبات التصالح بجانب إجراءات وضوابط العمل وأيضا ستختص اللجنة بوضع نماذج لطلبات التصالح ونماذج للتقرير الهندسى المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وذلك بالاستعانة بالمركز القومى للبحوث، وأشارت إلى أن اللائحة ستتضمن تحديد فئات رسوم طلب التصالح والذى سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصى 5 آلاف جنيه للطلب وبالتالى سيكون الرسوم أقل من ذلك فى حالة أن المخالفة أصغر كما سيتم تحديد المستندات المطلوب تقديمها مع طلب التصالح.
سيتم تشكيل لجان لبحث المحافظات وسيتم استقبال طلبات التصالح خلال مدة 6 شهور وفى حالة استلام الطلبات ثم تتم معاينة العقار على الطبيعة ودراسة حالته الإنشائية وإجراء اختبارات على المبنى وذلك خلال مدة بحد أقصى 4 شهور، وأكدت أنه لن يتم إصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إلا بعد إلزام صاحب الطلب بإطلاء عقاره بطلاء معين محدد فى كل محافظة لتتناسق ألوان المبانى بشكل حضارى.
وتضم لجنة اللائحة التنفيذية فى عضويتها المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان ومحمد عصام مساعد الوزير والمستشار إبراهيم الطنطاوى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار حسام كامل المستشار القانونى للوزارة ود. خالد الدهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والمهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس هيئة التخطيط العمرانى بجانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وهيئات الرقابة الإدارية والتنمية السياحية والصناعية ود.أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء ود.رأفت شميس مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان.
ومن جانبه أكد النائب محمد الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،أن اللائحة التنفيذية أوشكت على الخروج للنور قبل الموعد الذى حددته المادة 11 من مشروع القانون وهوالثامن من يوليو القادم.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة حريصة على مراعاة معايير اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بكل جهة إدارية فى كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء فى إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة.
وأوضح أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة ستتولى استقبال المواطنين والبدء فى تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة فى الحالات التى تتطلب ذلك.
ولفت إلى أن إعداد اللائحة سيتضمن تحديد قيمة التصالح والذى يتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ويمكن ان يتم دفعها على أقساط. .
كما سيتم إعداد نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسى المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذى سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للطلب أوحسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم .
ونوه إلى أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة ، لتوجيهها لدعم مشروعات الاسكان الاجتماعى والبنية التحتية..
يذكر انه لا يجوز التصالح على المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم، والمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
كذلك يحظر التصالح على المبانى التى تتجاوز قيود الارتفاع، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.