رئيس اتحاد شركات الطيران الألمانى فى أول حوار له مع صحيفة بالشرق الأوسط: «إنجل»: نُثمن جهود مصر لتنفيذ برامج تحفيزية وندعمها فى مطالبة ألمانيا بخفض ضرائب السفر

تواجه شركات الطيران العالمية تحديات كبيرة، وصلت إلى تعثرها الواضح الذى تجلى فى قطع 3 شركات طيران «أوروبية ألمانية» تذاكر ذهاب بلا عودة، تلك الشركات التى حلقت حول العالم لسنوات لم تكن تعلم أنها كانت تقلع برحلتها الأخيرة.
إشهار تلك الشركات إفلاسها دفع «روزاليوسف» إلى التفتيش عن الأسباب التى دفعت بها إلى هذا المصير، ومدى تأثير زيادة الرسوم والخدمات الأرضية بالمطارات المصرية على حركة طيرانها.
وللإجابة على تلك التساؤلات أجرينا حوارًا صحفيًا مع الرئيس التنفيذى لاتحاد شركات الطيران الألمانية «BDF»، الدكتور مايكل إنجل، فى أول ظهور له فى الصحافة المصرية، إذ يضم الاتحاد أشهر شركات طيران ألمانية «كوندر- لوفتهانزا - يوروينجز- توى- إل ج دبليو- إل دى دبليو»، ويفضل 150 مليون مسافر سنويا السفر على متن خطوط الطيران الألمانية المختلفة.
فى نص الحوار التالى تعمقنا مع «إنجل» فى العديد من الملفات، على رأسها كيفية زيادة عدد رحلات الطيران من ألمانيا إلى مصر، وكذلك الضريبة المفروضة من قبل الحكومة الألمانية على تذاكر السفر لمصر، وغيرها من الملفات التى تحمل إجابات على تساؤلاتنا المطروحة. وإلى تفاصيل الحوار،،
■ ما سبب إفلاس الخطوط الجوية الألمانية «إير برلين» و«إير جيرمانيا» و«سمول بلانيت»؟
- دعنى أقول لك إن إفلاس تلك الشركات أمر متوقع وليس مفاجأة، حيث إن الخطوط الجوية الألمانية تواجه حزمة من الأعباء التنظيمية الشديدة، يصعب معها تحقيق الأرباح المالية المستهدفة، تلك الأعباء تتمثل فى فرض ضرائب على تذاكر الطيران؛ وتحصيل رسوم مراقبة الحركة الجوية؛ واستمرار زيادة الرسوم الأمنية، بالإضافة إلى أسلوب الاحتكار المتبع من المطارات «المتمثل فى فرض رسوم على شركات الطيران».
يتواكب مع هذا قرار صادر من الحكومة الألمانية بمنع حركة الطيران ليلًا، وهو ما أثر سلبًا على مبيعات شركات الطيران الألمانية بالمقارنة مع شركات الطيران الأجنبية الأخرى. كما أن سياسة سوق الطيران المتحرر كليًا كان لها تداعيات سلبية على إيرادات الشركات، الأمر الذى نتج عنه وجود منافسة شرسة بين شركات الطيران التى تعمل على خفض أسعار رحلاتها.
■ ما التحديات التى تواجه شركات الطيران الألمانية فى مصر؟ وكيفية التغلب عليها؟
- إن المحرك الرئيسى لاتخاذ الألمان قرار اختيار وجهتهم السياحية «الأسعار»، لذلك أي زيادة مفاجئة فى أسعار تذاكر الطيران يقابلها انخفاض فى الطلب على المقاصد السياحية المستهدفة. فشركات الطيران تسعى قدر المستطاع إلى تقليل تكاليف تشغيلها، لكن هناك عوامل رئيسية أخرى خارجة عن سيطرة شركات الطيران منها رسوم المطار والخدمات الأرضية وغيرها، وهى تمثل نحو 20٪ من إجمالى تكلفة تشغيل شركات الطيران، ومن خلالها يتم احتساب أرباح رحلة الطيران لأى مقصد سياحى.
وبالنسبة لسؤالك بخصوص التحديات التى تواجه شركات الطيران الألمانية فى مصر أستطيع أن أقول: إنّ ارتفاع رسوم المطارات والخدمات الأرضية تعد تحديًا كبيرًا أمام الشركات الألمانية، وكذلك الضرائب المفروضة من الحكومة الألمانية على تذاكر الطيران لمصر، فهى أعلى بكثير من الوجهات السياحية المنافسة لها «جزر الكنارى وغيرها».
■ هل أثرت زيادة الرسوم على حركة الطيران لمصر؟
- طبعًا، كان لها تأثير بالغ، فالضرائب والرسوم المالية الباهظة تخفّض هامش ربح شركات الطيران لدرجة أنها فى بعض الحالات تضطر إلى وقف تشغيل الطائرة، وتسكينها على المهبط، أو تشغيلها لمقصد سياحى آخر يدر ربحًا مضمونًا، سعيا منها للحد من الأعباء التنظيمية.
■ فى رأيك كيف يمكن لمصر تفادى ضريبة التذاكر التى تفرضها الحكومة الألمانية؟
- نحن ندعم جميع تحركات السلطات المصرية فى تلك القضية مع الحكومة الألمانية، فأنا معك فى أن الضرائب المفروضة من قبل الحكومة الألمانية على تذاكر السفر إلى مصر مرتفعة جدًا؛ إذا ما قورنت بمقاصد أخرى مطلة على البحر المتوسط.
■ فى تقديرك هل يمكن رفع عدد الرحلات الألمانية إلى مصر مستقبلاً؟
- بالطبع، هناك عوامل رئيسية تساهم فى زيادة عدد الرحلات إلى مصر، أبرزها البرامج التحفيزية المقدمة من الجانب المصرى لشركات الطيران الألمانية، مع استمرار تحسين جودة الخدمات الجوية بشكل دورى. وهنا يجب الانتباه إلى أن أى زيادة جديدة فى الضريبة تفرضها السلطات على المسافرين أو على الرحلات الجوية سيكون لها تأثير سلبى على إقبال الركاب نحو المقصد السياحية كونها ستخفض أرباح رحلة الطيران.
■ بخبرتك، ما الصيغة المثلى للبرامج التحفيزية لشركات الطيران من أجل زيادة الرحلات إلى مصر؟
- بداية يجب أن أوضح أن الخطوط الجوية الألمانية تثمن جهود السلطات المصرية فى تنفيذ برنامج تحفيز الطيران العارض «الشارتر»، الذى تم تطبيقه خلال عام 2016. وتعد برامج تحفيز الخدمات الجوية إحدى الإجراءات المهمة للحفاظ على حركة الطيران، والمساهمة فى زيادة عدد الرحلات الدولية للمقصد السياحى المصرى. ورغم ذلك أنا أرى أنه لا يجوز أن يقل معدل حجم البرنامج التحفيزى عن 30 دولارًا «لكل راكب» ويتم تطبيقه بالتساوى مع رحلات الطيران العارض «الشارتر» وأيضًا الرحلات المجدولة، وذلك للمقاصد السياحية المصرية كافة.
كما أنه لا بد من استمرارية تطبيق خطط البرامج التحفيزية لفترة زمنية طويلة، كونها تمنح مصداقية وثقة فى المقصد السياحى، وكذلك تمكّن شركات الطيران من وضع خطة واستراتيجية طويلة المدى لزيادة عدد رحلاتها إلى مصر.
فخبرتى فى هذا الشأن تقول: إن صيغ البرامج التحفيزية يجب أن تكون مبسطة ومفهومة، وتتضمن خصومات تقدم بشكل مباشر لشركات الطيران، ولنقول مثلًا منح خصم على رسوم المطار لكل مسافر، وهذا الأمر يجنب تأخر دفع المستحقات المالية لشركات الطيران.
■ كيف يمكن لمصر استهداف سياحة الترانزيت؟
- قبل الإجابة دعنى أضع تعريفًا مختصرًا ل»سياحة الترانزيت» أبنى عليه إجابتي: إنّ سياحة الترانزيت هى الوقت الذى يقضيه الراكب فى بلد غير مستهدف فى رحلته، لكنه يتوقف به من أجل استقلال طائرة أخرى متجهة إلى البلد الذى يقصده، وبالتالى يقضى الراكب عدة ساعات فى هذا البلد، قبل أن يكمل رحلته. وهذا النوع من السياحة يتطلب رواجه نمطًا ومعايير خاصة، منها مطار لديه بيئة تنظيمية مناسبة؛ من حيث تقديم خدمات جوية ذات كفاءة وجودة عالية، وبأسعار مناسبة لشركات الطيران، كما أنه يجب أن يتميز المطار بربط جوى عالى المستوى يربط الدول بعضها البعض، بالإضافة إلى وجود تسهيلات للراكب خلال تواجده بالمطار.
وجذب سائح الترانزيت يتطلب وضع برامج متنوعة يتم إطلاعه عليها فور وصوله، تتضمن عروض ترفيهية وزيارة مواقع سياحية قريبة من المطار ويتولى الترويج لها منظمو الرحلات أو شركات الطيران أو مواقع الحجوزات الإلكترونية المختلفة «أون لاين».
■ ما حجم مبيعات تذاكر الطيران المباعة عن طريق مواقع ال»أون لاين»؟
- إن مبيعات تذاكر الطيران تتغير باستمرار فى العموم. لكنه لوحظ أن هناك إقبالًا متزايدًا من الألمان على شراء التذاكر مباشرة من خلال مواقع شركات الطيران.