تفرض جميع دول العالم ما يسمي برسم المغادرة علي المغادرين فقط عبر مطاراتها والذي يختلف قيمته بين دولة وأخري.. رسم المغادرة الذي تفرضه الدول علي المغادرين ¢المسافرين¢ وتقوم بتحصيله من شركات الطيران التي تضيفه علي قيمة التذكرة هو عبارة عن مبلغ مالي يدفعه المسافر مقابل استخدام مرافق المطار وخدماته. المملكة العربية السعودية قررت إعتبارا من أول يناير الجاري تغيير مسمي رسم المغادرة الذي يبلغ 87 ريالا سعوديا إلي رسوم إستخدام مرافق المطار وخدماته.. وفرضه علي كل من المسافر والقادم وراكب الترانزيت في جميع مطاراتها ليزيد إيرادات المملكة مليارات من الريالات أرباحا صافية. وجهة نظر السعودية أن الراكب القادم وأيضا راكب الترانزيت الذي يغادر الطائرة وينتظر داخل صالات المطار إنتظارا لموعد إقلاع رحلته التالية يستخدم مرافق المطار وخدماته مثل الراكب المسافر.. وهي وجهة نظر صحيحة 100% لأن الراكب القادم وراكب الترتنزيت الذي يغادر الطائرة وينتظر داخل صالات المطار يستفيد بنفس الخدمات التي يستفيد منها الراكب المغادر منها علي سبيل المثال الحمامات ودورات المياه وغيرها. والحقيقة أننا لو طبقنا نفس الفكرة التي طبقتها السعودية في مطار القاهرة فقط سنحقق أرباحا طائلة.. فمطار القاهرة يفرض رسم مغادرة علي المغادرين فقط قيمتها 25 دولارا عن كل راكب بعد زيادتها من 20 إلي 25 دولارا في شهر أغسطس من العام قبل الماضي..2014 فإذا اعتبرنا أن متوسط عدد الركاب العابرين لمطار القاهرة في السفر والوصول 16 مليون راكب سنويا.. فإن رسم المغادرة يتم فرضه علي 8 ملايين راكب فقط لتبلغ حصيلته 400 مليون دولار سنويا.. وإذا فكرنا بشكل عملي وواقعي وغيرنا وصف الرسوم من رسم المغادرة إلي رسوم استخدام مرافق المطار وخدماته وحصلناها من الركاب القادمين إلي البلاد شأنهم شأن المغادرين ستزيد الحصيلة بقيمة 400 مليون دولار أي ما يزيد عن المليار و500 مليون جنيه سنويا عبارة عن أرباح صافية إضافة إلي حصيلة فرض الرسوم علي راكب الترانزيت الذي يغادر الطائرة كما قلنا وينتظر داخل صالات المطار لمدد طويلة يستخدم خلالها جميع مرافق المطار وخدماته. طبعا سيخرخ علينا من يدعي أن هذا الاجراء سيؤثر علي التدفق السياحي علي مصر رغم أن الحقائق الموثقة بالمستندات تؤكد أن نسبة السياح القادمين عبر مطار القاهرة ضئيلة جدا وفي نفس الوقت لم نقترح تطبيق الفكرة في مطارات الجذب السياحي كشرم الشيخ والغردقة وغيرها رغم أن تطبيقها في هذه المطارات سيحقق أرباحا طائلة. القرار سهل وتطبيقه أسهل وأرباحه مشروعة.. ولكن هلي نجد من يبادر بطرح الفكرة علي الحكومة والقيادة السياسية والمطالبة بتنفيذها.. أم سيستمر إحجام المسئولين عن مجرد التفكير خارج الصندوق حفاظا علي مناصبهم؟! وعمار يامصر!