«القاهرة واشنطن».. تاريخ من العلاقات الاستراتيجية

تأتى الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للدولتين، وللمنطقة، فبالإضافة لملفات العلاقات الثنائية بأبعادها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، هناك تطورات الأحداث فى المنطقة والأزمات المحتدمة بها والتى تزداد تعقيداً، وفى مقدمتها قضية فلسطين وعملية السلام والتى تحظى بأولوية كبرى لدى مصر، فضلاً عن الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن وغيرها، بالإضافة لملف مكافحة الإرهاب الذى يحظى بأولوية لدى كل من البلدين، كل ذلك يحتم المزيد من التشاور السياسى المكثف بين القاهرة وواشنطن، فمصر دولة محورية على المستويات الإقليمية والقارية، فضلاً عن رئاستها للاتحاد الإفريقى، والولايات المتحدة دولة عظمى منخرطة فى كل قضايا المنطقة ومؤثرة فيها، ويصعب تجاوز أى من الدولتين فى كل هذه القضايا.
وفى تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، بمناسبة زيارة الرئيس لواشنطن، قالت: إن هذه هى الزيارة الثانية للرئيس السيسى إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه سدة الرئاسة فى عام 2014، كما سيكون لقاؤه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو لقاء القمة السادس بين الرئيسين.
الزيارة الأولى للرئيس للعاصمة الأمريكية فى إبريل 2017 والتى دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ومثلت نقطة انطلاق جديدة على مسار العلاقات مع أمريكا فى المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، كما زار الرئيس نيويورك خمس مرات للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الدورات 69- 70-71-72- 73 ) .

كما جمعت بين الرئيسين خمس قمم بدأت بالاجتماع الأول بنيويورك مع المرشح الجمهورى للرئاسة وقتئذ دونالد ترامب، ثم توالت الاجتماعات فكان اللقاء الثانى فى واشنطن خلال زيارة الرئيس الأولى لواشنطن فى إبريل2017، والثالث على هامش مشاركتهما فى القمة الإسلامية - الأمريكية بالرياض فى مايو2017، فيما كان اللقاءان الرابع والخامس على هامش مشاركتهما فى اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك فى سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018 على التوالى.
نتائج الزيارة الأولى
التقرير أكد أن زيارة الرئيس لواشنطن فى إبريل 2017 أتاحت فرصة كبيرة لفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين، سعت خلالها مصر للتعريف بالفرص الاستثمارية والمشاريع القومية الكبرى، وفتح آفاق التعاون مع الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين، وقد استبقت الإدارة الأمريكية الزيارة بالترحيب الواضح والإعراب عن تطلعها للتعاون بين الجانبين فى كثير من المجالات والملفات الهامة، وهو ما عكس تقدير واشنطن لمكانة مصر ودورها التاريخى فى محيطها الجغرافى الإقليمى وكذلك على الصعيد الدولى، كما عكس رغبتها فى الاستماع عن قرب لرؤية مصر الشاملة تجاه الأوضاع بشأن ملفات المنطقة، فضلا عن الملف الفلسطينى الذى توليه مصر اهتماماً كبيراً فى تحركها الدبلوماسى على كل المحاور، وكذلك الاستماع إلى رؤية مصر الخاصة بمواجهة الإرهاب فى المنطقة.
تاريخ طويل من العلاقات
التقرير أوضح أن الدولتين قد ارتبطتا بعلاقات استراتيجية وثيقة استمرت على مدى العقود الأربعة الماضية، أخذت فى الاعتبار الدور المؤثر لأمريكا فى القضايا العالمية والإقليمية، والدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والعالم الإسلامى، وظل التنسيق والتشاور بينهما قائمًا فى كل قضايا المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا ولبنان والسودان والعراق وإيران، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.
العلاقات الدبلوماسية
فى الوقت الذى حصلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على استقلالها فى سنة1776 ، كانت مصر ولاية عثمانية ولم يكن من الممكن إقامة علاقات مباشرة بينها وبين دول العالم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن ترتبط بمصر بعلاقات مباشرة، وعندما تعذر ذلك تم إيجاد نوع من العلاقات من خلال قنصل أمريكى يرعى مصالحها وهو فى القسطنطينية.
وفى سنة 1832 عندما كان محمد على والياً على مصر، قامت الولايات المتحدة بتعيين وكيل تجارى لها فى مصر، وكان لمصر نشاط تجارى كبير، وكانت الولايات المتحدة حريصة على إقامة مثل هذه العلاقات التجارية مع مصر، ولهذا أوفد الرئيس الأمريكى أندرو جاكسون عام1834 ، بعثة تجارية للتأكد من مدى رغبة محمد على فى إقامة علاقات تجارية منفصلة عن الدولة العثمانية، وأشارت هذه البعثة إلى ضرورة الاهتمام بتنمية العلاقات مع مصر، وأوصت برفع درجة التمثيل بين البلدين، وبالفعل أصدر الرئيس الأمريكى قراراً برفع درجة التمثيل إلى قنصلية، وفى الوقت نفسه استعان محمد على بعدد من الخبراء الأمريكيين فى شئون الزراعة وعلى وجه الخصوص زراعات القطن والقصب والأرز.
ثم أنشئ المكتب القنصلى الأمريكى بعد ذلك فى 28 أغسطس 1835 برئاسة جون جيلدون، وهو رجل أعمال إنجليزى مقيم فى الإسكندرية، وفى عام 1841 صادق الكونجرس على اتفاقيات لتشجيع التبادل التجارى وتنشيط العلاقات بصفة عامة مع مصر، وظلت العلاقات تتنامى حتى تم رفع درجة التمثيل بين البلدين إلى قنصلية عامة فى سنة1849 ، وقد بلغت قيمة الصادرات من مصر إلى أمريكا ما يزيد على ثلاثة ملايين دولار سنوياً فى تلك الفترة، فى حين بلغت الواردات ما يزيد على نصف مليون دولار.
أما الخديو إسماعيل، فقد دعم علاقاته مع أمريكا التى أوفدت إليه مجموعة من الضباط الأمريكيين لتدريب الجيش المصري، كما وافقت الحكومة الأمريكية فى سنة 1870 على بيع أسلحة أمريكية للجيش المصري، وفى سنة 1920 وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، تم افتتاح خط ملاحى بحرى بين مصر والولايات المتحدة.
ومنذ افتتاح القنصلية الأمريكية فى 1849، وحتى عام1922، حافظت الولايات المتحدة على وجود قنصلى وشبه دبلوماسى فى القاهرة من خلال وكيل وقنصل عام، وبعد تصريح فبراير1922، الذى حصلت مصر بموجبه على استقلالها، اعترفت الولايات المتحدة باستقلال مصر فى 26 إبريل 1922، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وفى عام 1946 تم تعيين محمود باشا حسن أول سفير لمصر فى واشنطن، وفى 6 يونيو 1967 قطعت (الجمهورية العربية المتحدة) العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فى أعقاب حرب يونيو1967، وفى 28 فبراير 1974 اتفقت حكومتا مصر والولايات المتحدة على استئناف العلاقات الدبلوماسية من جديد.
العلاقات السياسية
طبقاً للتقرير، شهدت العلاقات تطوراً كبيراً منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، ومرت بمراحل متعددة، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 استضافت القاهرة فى 22 نوفمبر 1943 مؤتمر القاهرة الأول الذى عقده الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت بمشاركة الزعيم البريطانى ونستون تشرشل والزعيم الصينى شيانغ كاى تشيك، وفى 27 نوفمبر 1943 عقد فرانكلين روزفلت مؤتمر القاهرة الثانى بمشاركة تشرشل والرئيس التركى عصمت إينونو، وفى فبراير 1945 اجتمع روزفلت على ظهر سفينة حربية فى قناة السويس مع العاهل السعودى الملك عبدالعزيز آل سعود، وخلال نفس الزيارة عقد روزفلت اجتماعاً مع الملك مصر فاروق فى منطقة البحيرات المرة، كما عقد اجتماعاً فى مدينة الإسكندرية مع إمبراطور إثيوبيا هيلا سيلاسى.
وبعد ثمانى سنوات من العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامى، فى أعقاب اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر2001، قام الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بإلقاء خطاب إلى العالم الإسلامى من قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة فى يونيو 2009.
كما أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لثورة 25 يناير2011، وبعد ثورة 30 يونيو 2013 ، ورغم الارتباك فى موقف البيت الأبيض فى الفترة الأولى، جاء موقف الكونجرس الأمريكى مختلفًا عن موقف البيت الأبيض، حيث أصدرت لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس فى 5 يوليو 2013 بيانًا، اعتبر أن الإخوان قد فشلوا فى فهم الديمقراطية بشكل حقيقى، وطالب الجيش والحكومة الانتقالية بإشراك قطاع عريض من الشعب فى عملية كتابة الدستور، كما دعا البيان جميع الفصائل السياسية فى مصر إلى نبذ العنف، وخلال الفترة التالية بدأ يتغير موقف الإدارة الأمريكية تدريجيًّا، بعد تفهمها للوضع الجديد فى مصر.
العلاقات فى عهد السيسى
وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفور انتخابه فى يونيه 2014 رئيساً للجمهورية، أجرى الرئيس الأمريكى باراك أوباما اتصالاً هاتفياً بالرئيس السيسى لتهنئته على تنصيبه، مؤكداً له التزامه بشراكة استراتيجية بين البلدين واستمرار دعم الولايات المتحدة للطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وفى سبتمبر 2014 وعلى هامش الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك التقى السيسى، أوباما، وعقدت جلسة مباحثات بين وفدى البلدين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وجاء اللقاء وقتها بناء على طلب من الجانب الأمريكى لبحث سبل التعاون المشترك وبحث قضايا الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.
وفى 24/9/2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم قام بزيارة مماثلة فى 18/9/2016 للمشاركة فى أعمال اجتماعات الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى خلالها لقاءات مهمة على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة مع شخصيات مؤثرة فى الحزبين الديمقراطى والجمهورى، حيث التقى بالمرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع الشخصيات الأمريكية التى شملت أيضاً شخصيات مهمة فى مجال قطاع الأعمال، بهدف زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر وعرض فرص الاستثمار التى توفرها المشروعات المتعددة التى تجرى على أرض مصر للمستثمرين الأمريكيين والأجانب.
وفى المقابل استقبلت القاهرة خلال عامى 2015 و2016 عدداً من قيادات الكونجرس ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقائد القيادة المركزية الأمريكية ووزير الخارجية الامريكى فى زيارات متعددة، كما قام وزير الخارجية سامح شكرى بعدة زيارات لأمريكا، بهدف تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتشاور حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائى والإقليمى، وكذلك لرئاسة وفد مصر فى أعمال بعض القمم التى عقدت بواشنطن.
وفى 9 نوفمبر 2016، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى من أوائل قادة العالم الذين هنأوا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفوزه فى الانتخابات مباشرة بعد إعلان النتائج، حيث أعرب عن أمله فى بث روح جديدة فى العلاقات المصرية – الأمريكية، وفى ديسمبر 2016، قبيل تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تلقى الرئيس السيسى مكالمة هاتفية من دونالد ترامب، وتم التطرق خلال الاتصال إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، بعد تولى الإدارة الأمريكية الجديدة مسئولياتها بشكل رسمى، وفى 23 ديسمبر2016 ، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالا هاتفياً آخر من ترامب، حيث أعرب الرئيس السيسى عن تطلعه إلى دفعة جديدة فى العلاقات الثنائية.
وفى 1/4/2017 قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارته الأولى إلى واشنطن، ثم جاءت مشاركة الرئيس فى القمة الأمريكية العربية الإسلامية فى الرياض 21 /5/ 2017 وكلمته الشهيرة التى تم إيداعها كإحدى وثائق الأمم المتحدة، كما عقد على هامش القمة اجتماع قمة ثنائى مع الرئيس ترامب.
وفى 17/9/2017 قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة إلى نيويورك، للمشاركة فى اجتماعات الدورة (72) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى مجدداً مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات مع الشخصيات المؤثرة وذات الثقل بالمجتمع الأمريكى، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال فى إطار غرفة التجارة الأمريكية، فضلاً عن أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى.
العلاقات الاقتصادية
الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء لمصر فى المجال الاقتصادى منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضى، وتحتل مصر المرتبة ال 52فى قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين لعام 2017 نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول فى قارة إفريقيا وبزيادة 13% عن عام 2016 الذى بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار.
كما شكلت الاستثمارات المباشرة لأمريكا فى مصر جانبًا مهماً فى هذه العلاقة، حيث تعد مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية المباشرة فى إفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القارة فى عام2016 ، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً لتلك الاستثمارات فى الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتبلغ الاستثمارات الأمريكية فى مصر 23.7 مليار دولار.
العلاقات العسكرية
تعود العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة فى شكلها الحالى إلى عام1976 ، وتطورت سريعاً وأصبحت مصر تحتل المركز الثانى فى قائمة الدول التى تتلقى معونات عسكرية أمريكية، بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية الذى أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التى تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكى وهى القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
ويأخذ التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة عدة صور تتمثل فى مبيعات السلاح، ونقل التكنولوجيا العسكرية، والمناورات والتدريبات العسكرية المشتركة.
وتأتى معظم مبيعات السلاح من خلال المساعدات العسكرية السنوية التى تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، وشمل التعاون العسكرى أيضاً تصنيع وتجميع بعض الأسلحة الأمريكية فى مصر.
وفى إطار هذه العلاقات بدأت منذ عام 1994 المناورات العسكرية المشتركة المعروفة باسم النجم الساطع التى لاتزال تتم من فترة لأخرى حتى الآن، حيث كانت آخر مناورات «النجم الساطع2018 »، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والأردن والإمارات والسعودية وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا و16 دولة أخرى بصفة مراقب.
كما انطلق فى 25/7/2018 التدريب البحرى المشترك «استجابة النسر» 2018 الذى تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر وأمريكا والسعودية والإمارات.