رغم المحاولات الكثيرة التى خاضتها رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماى، لتطبيق اتفاقية ال«بريكست» والتى توصلت لها مع قادة الاتحاد الأوروبى فى أواخر العام الماضى، إلا أن نواب مجلس العموم البريطانى، صوتوا لرفض الاتفاقية للمرة الثالثة على التوالى. المفوضية الأوروبية رجحت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاقية بعد تصويت النواب البريطانيين ضد ال«بريكست»، حيث أشارت صحيفة «الجارديان» الإنجليزية، إلى أن 334 نائبًا رفضوا الاتفاقية مقابل موافقة 286 آخرين فى جلسة طارئة لمجلس العموم عقدت أول أمس الجمعة، ووفقًا للاتفاقية سيؤدى هذا الرفض إلى خروج بريطانيا من الاتحاد 12 إبريل المقبل، وكان البرلمان البريطانى قد رفض الاتفاقية فى عمليتى تصويت جرت الأولى فى 12 يناير الماضى والثانية فى 12 مارس الجارى. أعضاء فى مجلس العموم، يرون أن الاتفاق الذى توصلت إليه «ماى» يحفظ ارتباط البلاد بالاتحاد الأوروبى بشكل أو بآخر، بينما يرفض آخرون بنودًا تتعلق بالحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، مثل ضمان عدم وجود حدود قوية بينهما والاحتفاظ بمنطقة السفر المشتركة بين المملكة وأيرلندا. من جهتها طالبت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية فى مقالتها الافتتاحية، رئيسة الوزراء بتقديم استقالتها لتفاوضها على تمديد عضوية بريطانيا، بشكل مؤقت فى الاتحاد، حيث قالت الصحيفة: «إن رئيسة الوزراء تقوض الديمقراطية وتقف ضد إرادة الشعب الذى صوت على الخروج من الاتحاد فى يونيو 2016».