«الجنيه» يواصل التحسن بدعم تعافى تدفقات النقد الأجنبى

واصل سعر صرف الدولار الأمريكى تراجعه أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضى ليصل إلى مستوى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع، وهى أسعار أقل بنحو 8 قروش عن مستواها قبل أسبوع، وأقل بنحو 50 قرشًا عن مستواها فى بداية العام الجاري.
وكان متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى قد سجل نحو 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع فى بداية تعاملات العام الجاري.
وعزا الخبراء استمرار تحسن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى إلى عدد من العوامل وعلى رأسها إلغاء البنك المركزى آلية تحويل مستحقات الأجانب عبر البنك المركزى وإتاحتها من خلال البنوك، وهو الأمر الذى عزز تدفقات النقد الأجنبى للبنوك العاملة بالسوق المحلية، مما رفع من المعروض بالنقد الأجنبي، ما دفع سعر صرف الدولار الأمريكى للتراجع.
ويأتى تراجع الدولار أمام الجنيه، كشهادة جديدة للاقتصاد المصرى على التحسن وعلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف الذى تم تنفيذه فى نوفمبر 2016.
وضمن الأسباب التى دفعت الجنيه للتحسن، ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من خلال تحويلات المصريين بالخارج، و أعلن البنك المركزى مؤخرًا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج زاد 3.1% فى 2018 لتصل إلى 25.5 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار فى 2017.
وطبقًا للبنك المركزى فقد ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 15.8% فى ديسمبر الماضى لتصل إلى 2.2 مليار دولار على أساس سنوي.
الجدير بالذكر أن تحويلات العاملين فى الخارج مصدر رئيسى للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.
وإلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين، فقد عاودت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الارتفاع بعد أن كانت قد شهدت تراجعات كبيرة منذ مايو 2018.
وقالت وزارة المالية: إن صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير.
ويزيد ذلك عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير ، لكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل فى نهاية يونيو و23.1 مليار دولار فى نهاية مارس 2018.
كما تشهد إيرادات قطاع السياحة من النقد الأجنبى تحسنًا ملموسًا، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت خلال أول 3 أشهر من العام المالى الجارى بنسبة 45.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017/2018.
وبحسب بيان للبنك المركزى بشأن ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من عام 2018-2019 نحو 3.93 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق.
وانتعشت حركة السياحة فى مصر خلال الفترة الماضية بعد زيادة أعداد السياح القادمين من عدة مناطق منها أسواق أوروبية وآسيوية وعربية، ومع السماح باستئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، رغم استمرار حظرها مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.
وخلال 2017/2018 قفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنسبة 123.9% إلى نحو 9.9 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار فى عام 2016-2017.
ونتيجة للتحسن المستثمر فى تدفقات النقد الأجنبي، فقد زاد المعروض الدولارى لدى البنوك الأمر الذى أدى إلى تحسن العملة المحلية وارتفاع الاحتياطى النقدى للبلاد.
وسجل الاحتياطى النقدى لمصر ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر فبراير الماضي، وأكد البنك المركزي، أن قيمة الزيادة سجلت ما يربو على 1.4 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزى أن القيمة الاجمالية للاحتياطى سجلت 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 42.61 مليار دولار بنهاية يناير.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد توقع مع بداية العام الجارى أن يشهد سعر الصرف تحركًا بشكل أكبر نتيجة إلغاء آلية تحويل مستحقات المستثمرين الأجانب من جانبه وإتاحة الأمر للبنوك العاملة بالسوق.