القوى العاملة بالبرلمان توافق على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين مصر واليونان

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها امس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة فى جزيرة كريت بتاريخ 10/10/2018، وسط إشادة من أعضاء اللجنة بالاتفاقية وأهدافها.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أنه تم بتاريخ 17/1/1985 توقيع اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين الحكومتين المصرية واليونانية، والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/9/1986، وطلب الجانب اليونانى فى مناسبات عدة إنهاء العمل بها نظرا لعدم توافق أحكامها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، وشروط حزمة الإنقاذ المالى التى تفرضها المفوضية الأوروبية.
ويتمثل التعديل الرئيسى الوارد بالاتفاقية الجديدة فى العدول عن مبدأ تحويل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من صندوق التأمينات فى بلد العمل إلى صندوق التأمينات فى بلد المواطن، بمبدأ آخر مغاير فى الاتفاقية الحالية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المبادئ الأربعة الأساسية لتعزيز التنسيق الكامل بين مصر واليونان فى مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية فى البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى تحويل المزايا التأمينية للخارج، وتطبق الاتفاقية على مواطنى الدولتين.