الحكومة: نسعى لإعداد قانون متوازن يحافظ على جسد الإنسان ولا يكبل العلم

تصوير- مايسة عزت

بدأت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف أولى جلسات استماعها حول مواد القانون امس السبت بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وعدد من الخبراء وممثلى الجهات المعنية.
قال المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب ، إن الحكومة حريصة على إنهاء حالة الجدل حول قانون التجارب السريرية ، من خلال التوصل لنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل البحث العلمى بل على العكس تعمل على دفعه للأمام. ومن جانبها اكدت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد أن قانون التجارب السريرية من القوانين المهمة للوزارة خاصة أن الفترة القادمة تركز على تطوير بناء الإنسان ويجب أن يتواكب معه تطور فى الأبحاث الإكلينيكية مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطوير صناعة الدواء ومشتقات البلازما البلازما والالقاح وأدوية الأورام وذلك مرتبط بقانون الأبحاث الإكلينكية. وقال وكيل البرلمان السيد الشريف أن اللجنة الخاصة وضعت خطة عمل لضبط الإجراءات المتعلقة بعملها، منوها بأن هذه المبادئ ترتكز كذلك على العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين فى العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
وأشار الشريف إلى أن مجلس النواب كان قد قرر فى جلسته العامة يوم 21 أكتوبر الماضى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على ضوء رسالة الاعتراض التى وردت بشأنه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان فى مايو الماضى.