التقى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أمس، مجموعة من المعلمين من محافظات الجمهورية، وذلك استكمالا لمجموعة اللقاءات التى ينظمها أسبوعيا ،لحل جميع المشكلات الإدارية والمهنية. وأكد الدكتور محمد عمر أن الاجتماع الخاص بالمعلمين هو لقاء دورى مفتوح وأن كافة الشكاوى المقدمة يتم بحثها بعناية ودقة من قبل الجهات المسئولة بالوزارة. وأوضح خلال الاجتماع أنه يجب على كل معلم أن يعى إيجابيات وسلبيات أى قرار يتخذه لتغيير مساره المهنى كمعلم، مشيراً إلى أن التحويل من كادر المعلم إلى عمل إدارى له شروط وقواعد يجب الإلمام بها. وأضاف عمر: أنه يجب على المديريات مراعاة النظر فى الحالات الصحية والمرضية وتكليفها بأعمال مخففة داخل المدرسة أو الإدارة ولابد أن تكون موثقة بتقارير من التأمين الصحى التابع له كل معلم، لكى تأخذ بعين الاعتبار، أما التقارير من الجهات الخاصة فلن يعترف بها رسمياً. وعن تغيير المسمى الوظيفى، أكد عمر أن هناك تغييرا فى كل المعايير والضوابط الخاصة بالمسمى الوظيفى، ولابد من إجراء تدريب تحويلى للمعلمين الذين يرغبون فى التغيير، كما نوه أن العقد المؤقت الجديد مكتوب به اسم المدرسة التى سيعمل بها المعلم فعليا، مشيرا إلى أنه تم تغيير 1244 مسمى وظيفى فعليا للمعلمين. أما عن تحويل المعلم من أى تخصص إلى تدريس اللغة الإنجليزية فقال إنه يشترط حصول المعلم على شهادة «التويفل الدولية»، مؤكدا أن الدولة بكافة مؤسساتها تحارب الفساد، ومن يقصر أو يهمل فى أداء واجبه تجاه وطنه ومهنته سوف يحاسب بشدة. وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة فى النقل من الوزارة إلى وزارة أخرى بشرط أن تصرح الجهة المنقول منها أنه زيادة علي حاجة العمل، وغير مسموح وغير مقبول التحايل على القرارات واللوائح والنشرات الوزارية. حضر الاجتماع يسرى محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بندارى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى مدير التوجيه المالى والإدارى.
