• وتغيير المسمى الوظيفي ل1244 معلما ومعلمة التقى الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، مساء اليوم، مجموعة من المعلمين من محافظات الجمهورية؛ وذلك استكمالا لمجموعة اللقاءات التي ينظمها نائب الوزير أسبوعيا بصفة مستديمة، إيمانا بأهمية التواصل المستمر مع المعلمين وبناء جسور الثقة بقيادات التعليم، وتيسير وحل جميع المشكلات الإدارية والمهنية لتحقيق الاستقرار للمعلم والعملية التعليمية. وقال عمر إن الاجتماع الخاص بالمعلمين هو لقاء دوري مفتوح لا يوجد به أي حواجز بين القيادات والمعلمين، وأن جميع الشكاوى المقدمة من المعلمين يتم بحثها جيدا بعناية ودقة من قبل الجهات المسئولة بالوزارة، لأن الأمانة المهنية تقتضي الشفافية والمصارحة. وواصل عمر الاستماع للمعلمين وموضوعاتهم المختلفة، مجيبا على تساؤلاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، موضحا أنه يجب على كل معلم أن يعي جيدا إيجابيات وسلبيات كل خطوة يخطوها أو أي قرار يتخذه لتغيير مساره المهني كمعلم، مشيرا إلى أن التحويل من كادر المعلم إلى عمل إداري له شروط وقواعد يجب الإلمام بها جيدا. وأشار عمر إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها تعمل على وضع حلول جذرية لحل مشكلات العجز بالمعلمين في كل المديريات التعليمية، وقال إن هناك فريق يعمل على إعداد قانون جديد للتعليم وتعديل آليات تقييم المعلمين واختيارهم بعناية لأنهم بناة جيل المستقبل، وسيراعى من لديهم الخبرة ليكون لهم وزن نسبي في التقييم عند التعيينات الجديدة، مؤكدا على أن كل من له حق سوف يحصل عليه. أما عن موضوع تغيير المسمى الوظيفي، أكد عمر أن هناك تغيير كامل في كل المعايير والضوابط الخاصة بالمسمى الوظيفي، ولابد من إجراء تدريب تحويلي للمعلمين الذين يرغبون في التغيير، لافتا إلى أن العقد المؤقت الجديد مكتوب به اسم المدرسة التي سيعمل بها المعلم فعليا. وتابع عمر أن الهدف الأساسي للوزارة هو الاستقرار الحقيقي للمعلم في كل النواحي المهنية والإدارية ليكون قادرا على الإنجاز في عمله وتطوير وتحسين أدائه المهني، مشيرا إلى أنه تم تغيير 1244 مسمى وظيفيا فعليا للمعلمين. أما عن تحويل المعلم من أي تخصص إلى تدريس اللغة الإنجليزية، فشرط لذلك أن يحصل المعلم على شهادة التويفل الدولية، فالوزارة تريد معلم لديه مهارة وخبرة ومتمكن من اللغة، ونحن نحاول مساعدة الجميع على الاستقرار الوظيفي الحقيقي، لأن الهدف الأساسي للوزارة هو معالجة اغتراب المعلمين وخاصة في المناطق الحدودية. وقال عمر إنه ليس هناك مشكلة في النقل من الوزارة إلى وزارة أخرى بشرط أن تصرح الجهة المنقول منها أنه زيادة عن حاجة العمل، وغير مسموح وغير مقبول التحايل على القرارات واللوائح والنشرات الوزارية.
