أعلن مصدر مسئول بالبنك المركزى أن مصر تسلمت 2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى. ومن جانبه قال د. محمد معيط، وزير المالية أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الخامسة يعد رسالة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى. وأوضح وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن الصندوق قام بالانتهاء من صياغة وعرض تقريره الختامى، الذى يتضمن جميع الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتى نهاية ديسمبر 2018، والتى أكدت خلاله كرستين لاجارد مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق جميع المستهدفات المالية والنقدية، والإجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الصندوق. وتطرق معيط إلى إشادة مديرة صندوق النقد الدولى، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى بيان نُشر فى نهاية يناير 2019، والذى أكدت فيه تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلى، حيث إن معدل النمو الحالى هو الأعلى فى المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزى على تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019.