إجراءات حكومية جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أصدر الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارًا وزاريًا يتضمن مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمارات منها تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ومد المهلة المجانية الإضافية لجميع المشروعات الصناعية بالإضافة إلي استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة.
وأعلن الوزير أنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقًا للمساحة وذلك علي النحو التالي «مبلغ ثلاثون جنيهًا للمتر للمساحات حتي ألف متر مربع فما دون بدلاً من 50 جنيهًا للمتر ومبلغ خمسون جنيهًا للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلاً من 70 جنيه للمتر» ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي علي الخطابات السابقة السارية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلي حسب مدي جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلي ذلك.
كما تضمن القرار أيضًا مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لجميع المشروعات الصناعية حتي 2011/12/31 بدلاً من 2011/9/30 ويحق لكل من استوفي الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك.
ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول علي السجل الصناعي فقد تضمن القرار الوزاري إعفاء مقدمي طلبات الحصول علي السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل علي أن يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدي الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفائهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية علي أن يكتفي في ذلك بتقديم دراسة جدوي المشروع.
كما أكد القرار ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخري، كما نص القرار في مادته الثانية علي إلغاء أيه قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.
وأشار الدكتور محمود عيسي إلي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة علي تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة وذلك بما يحقق مصلحة الوطن في توفير فرص للتشغيل تستوعب الأيدي العاملة المصرية، مع منح المساندة اللازمة للقطاع الخاص الوطني لزيادة استثماراته وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة، لافتًا إلي أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا ومحوريًا في عمليات التنمية الاقتصادية مع التأكيد علي الدور الإيجابي القوي والفعال للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية دون التعارض مع سياسات الاقتصاد الحر.
وأكد الوزير أن الوزارة علي استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات السريعة واللازمة ووضع الحلول العملية والجادة لإعادة معدلات الإنتاج إلي وضعها الطبيعي خلال المرحلة الحالية.