إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر

أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور محمود عيسى، قرارا وزاريا، اليوم الأحد، يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع التوسع والاستثمار وحل مشكلات الصناع، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي، ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية، وكذلك استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.
وقال عيسى: إنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة، بواقع 30 جنيها للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع بدلا من 50 جنيها للمتر، و50 جنيها للمتر للمساحات الأكبر من ألف متر مربع بدلا من 70 جنيها للمتر.
وسيتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي على الخطابات السابقة السارية، بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعلى حسب مدى جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
كما تضمن القرار مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتى نهاية ديسمبر 2011 بدلا من آخر سبتمبر الجاري، ويحق لكل من استوفى الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها هيئة التنمية الصناعية، ويجوز لرئيس الهيئة إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك.
ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على السجل الصناعي، فقد تضمن القرار إعفاء مقدمي طلبات الحصول على السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل، على أن يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدى الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات، وإعفائهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية، والاكتفاء بتقديم دراسة جدوى المشروع.
كما أكد القرار ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، لتقوم خلال فترة أقصاها 6 أشهر بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل، مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى، كما نص القرار على إلغاء أية قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.
وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية، وضخ استثمارات جديدة، سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة، مشيرا إلى أنه شارك في إعداده اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية.