مصر تخفض قيمة خطابات ضمان الاراضي الصناعية لتشجيع الاستثمار

أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا وزاريا الاحد بتخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي ضمن حزمة إجراءات جديدة تهدف لتشجيع التوسع والاستثمار وحل مشاكل الصناع.
وينص القرار علي مد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية وكذلك استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.
وقال الوزير الدكتور محمود عيسي إنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقا للمساحة بواقع 30 جنيها للمتر للمساحات حتي ألف متر مربع بدلا من 50 جنيها للمتر و50 جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلا من 70 جنيها للمتر.
وسيتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي علي الخطابات السابقة السارية بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلي حسب مدي جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلي ذلك.
وتضمن القرار مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لكافة المشروعات الصناعية حتي نهاية ديسمبر 2011 بدلا من آخر سبتمبر.
ويحق لكل من استوفي الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها هيئة التنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك.
ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول علي السجل الصناعي، تضمن القرار إعفاء مقدمي طلبات الحصول علي السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل علي أن يكتفي بدور مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدي الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات وإعفاءهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية والاكتفاء بتقديم دراسة جدوي المشروع.
وأكد القرار ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الاخري كما نص القرار علي إلغاء أية قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا القرار.
وأشار الدكتور محمود عيسي إلي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة علي تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة, مشيرا إلي أنه شارك في اعداده اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية.