كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية عن واقعتي فساد بمصلحة الجمارك شملت 24 موظفًا. أكدت التحقيقات قيام 11 موظفًا بارتكاب واقعة التزوير في أوراق حاويات شركة خاصة ونسبها لجهة حكومية لإعفائها من الرسوم الجمركية التي تقدر بملايين الجنيهات. وتوصلت تحقيقات النيابة الإدارية بالإسكندرية إلي اتفاق المتهمين وهم 11 موظفًا بإدارة جمرك الدخيلة بالإسكندرية مع رئيس إحدي الشركات الخاصة علي تزوير المستندات الخاصة والأوراق التي تمنح البضائع المستوردة الخاصة بها من المسار الأخضر، وهي تمنح للشركات التي لم ترتكب عمليات تهريب أو مخالفات دون خضوعها لأي عمليات فحص أو تفتيش أو المعاينة. ووجهت النيابة للمتهمين تهم إهدار المال العام عن طريق التهرب من دفع الرسوم الجمركية علي البضائع المستوردة من خارج مصر قدرت بملايين الجنيهات. كما قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة 13 مسئولاً بمصلحة الجمارك بالإسكندرية إلي المحاكمة التأديبية بعد اتهامهم بالتزوير في الأوراق الرسمية والاستيلاء علي سيارة بدون وجه حق ومخالفة القواعد الواجب اتباعها. حيث كشفت التحقيقات قيام أحد الأشخاص بشراء واستيراد سيارة نقل من الخارج، حيث قام المتهمون بالاستيلاء عليها وتدوين بيانات لشخص آخر بعد إدراجها تحت بند المهمل، واعتبارها ملاكي وليست نقل وبيعها في مزاد علني وشارك في عملية التزوير 13 مسئولاً بمصلحة الجمارك بالإسكندرية بعد قيامهم بالتلاعب في الأوراق والمستندات واستمارة جرد المهمل والشهادة الجمركية للسيارة حيث لم يذكروا طرازها والموديل بغرض تقليل ثمنها وبيعها في المزاد لغير مالكها الأساسي بثمن أقل من قيمتها الحقيقية.