أمرت النيابه الإداريه بالإسكندريه برئاسة المستشار شحاتة عبد المولي رئيس النيابة ، بحبس 11 موظفا بجمارك ميناء الدخيلة 4 أيام علي ذمه التحقيق ،لقيامهم بالتزوير في المستندات والأوراق الرسميه الخاصه بحاويات أحدي الشركات الخاصة ونسبها لجهة سيادية لإعفائها من الرسوم الجمركية والتسبب في إهدار المال العام ،مقابل ملايين الجنيهات. تبين من خلال التحقيقات قيام جميع المتهمين بالأتفاق مع رئيس الشركه علي تزوير المستندات والأوراق الخاصه بالحاويات ومنحها 'المسار الأخضر للجهات السيادية' حتي يتم إعفائها من عمليات الفحص و التفتيش و المعاينة،وذلك للتهرب من دفع الرسوم الجمركيه علي البضائع المستورده من الخارج والتي تقدر بملايين الجنيهات ، مما تسبب في إهدار المال العام .