نجحت الدولة المصرية فى تنفيذ برنامج اقتصادى شامل، ساهم فى تحسين الحالة المعيشية للأفراد علاوة على رفع مؤشر الاقتصاد عالميًا، ما جعل الكثير من الدول والمؤسسات الاقتصادية فى الخارج تشيد بالبرنامج، ولمتابعة تنفيذ البرنامج، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور د. محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، ومؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 (يوليو - ديسمبر 2018)، والتى أظهرت تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بعجز أولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، علاوة على تحقيق تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة ب 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه. الرئيس وجه خلال اللقاء، بالاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على النحو الذى يعزز التحسّن المضطرد فى المؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلًا عن زيادة معدلات النمو الاقتصادى وحجم الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع. وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية، عرض وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتى تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشرى وتحديث الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب. وفى هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية تطوير العنصر البشرى باعتباره العامل الحاسم فى إنجاح جهود التطوير، وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلًا عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة فى العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته، موجهًا بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.
