بالأرقام.. مصر أرخص عالمياً 150 جنيهاً فى أسعار تركيب التليفون الأرضى و880 فى الإمارات و1430 جنيهاً فى السعودية

فى الوقت الذى يتحدث فيه البعض عن رفع رسوم التعاقد التليفون الأرضى من 50جنيهًا إلى 150 جنيهًا نرى أن رسوم التعاقد فى الإمارات 180 درهمًا أى بما يعادل 880 جنيهاً وفى السعودية 300ريال أى بما يعادل 1430 جنيهاً أما فى مصر فقد استمرت لمدة 13 عامًا ثابتة وحينما قامت الدولة بتحرير سعر الصرف لم يفكر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى رفعها أما الآن ومع زيادة أسعار التكلفة سواء فى البنية التحتية أو أجهزة الاتصالات والتى يتم استيرادها من الخارج فقد قررت الشركة المصرية للاتصالات رفعها من 50 جنيهًا إلى 150 جنيهًا وذلك لتقديم خدمات للمستخدم بجودة عالية.
أكد الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات السابق أن الأسعار فى مصر من أقل الأسعار فى العالم مبينا أن هذا المبلغ يدفع مرة واحدة فقط.
وأوضح الشريف أن رفع رسوم التعاقد من 50 جنيهًا إلى 150جنيهًا لا تساوى 30ريالًا سعوديًا أو 32 درهمًا إماراتيًا وهي «لا تساوى ثمن سندوتش ماكدونالدز» مؤكدًا أن المصرية للاتصالات تدعم الخدمة بنسب كبيرة جدًا.
وأشار شريف إلى أن جميع الأجهزة والمعدات التى تستخدم سواء فى البنية التحتية أو فى جميع وسائل الاتصال يتم استيرادها من الخارج مما يعنى أنه يتم استيرادها بالعملة الصعبة وليس بالجنيه المصرى.
وأضاف الدكتورعمرو بدوى خبير الاتصالات والرئيس التنفيذى الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن قرار تعويم الدولار وزيادة التكلفة يمنح المصرية للاتصالات الحق فى زيادة الرسوم وذلك من أجل الاستمرار فى تقديم الخدمات بشكل أفضل للمستخدمين.
وأوضح بدوى أنه من المؤكد أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات قد استعان بخبراء لدراسة وبحث هذا القرار قبل الإفصاح عنه مبينًا أن قيمة الرسوم الجديدة 150جنيهًا تساوى حوالى 8 دولارات تقريبًا مما يعنى أنه غير مبالغ فيه.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن ارتفاع تكاليف التعاقد على التليفون الأرضى ناتج عن ارتفاع تكاليف التشغيل خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن أسعار الخدمات التى تقدمها الشركة وفى ظل ثباتها منذ فترة طويلة وبالرغم من ارتفاع تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة خلال هذه الفترة ومنها رسوم التعاقد والتى تبلغ 60 جنيهًا (غير شامل الضرائب والدمغات) تشتمل اشتراك الخط الأرضى لمدة 3 أشهر مقدمًا بالإضافة إلى 15 ج فقط مقابل الرسوم الإدارية والتركيب والتى لا تتناسب مع تكلفتها.
وقامت الشركة بتعديل رسوم التعاقد على الخط المنزلى الجديد لتصل إلى 150 جنيهًا (غير شامل الضرائب والدمغات) مع الحرص على تقديم مزايا جديدة للعملاء وقيمة مضافة بحيث تشمل رسوم التعاقد على الآتي: مصاريف تقديم الطلب والتركيب 90 جنيهًا وبقيمة 60 اشتراك 3 شهور مقدمًا، إضافة إلى 120 دقيقة محلى شهريًا، وخدمة إظهار رقم الطالب.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن رسوم تركيب الهاتف الأرضى ظلت ثابتة لمدة 13 سنة، ورغم ذلك لم ترفعها الشركة بعد تحرير سعر الصرف رغم أن كل تكاليف التشغيل تضاعفت على كافة الشركات والجميع رفع الأسعار، إلا أن الشركة تحملت عبء الزيادة عن المواطن حتى لا تضع على كاهله أعباء جديدة.
وكشف المصدر عن أن الزيادة ستعود على المواطن بخدمات جديدة ومتميزة، حيث إن الشركة تؤمن أن كل زيادة يجب أن يقابلها خدمات أعلى فى جودتها وهو ما نسعى إلى تقديمه للمواطن باعتبارنا أول مشغل اتصالات متكامل فى السوق المصرية.
وأكد أن تكاليف التركيب نفسها كانت قليلة جدا مقارنة بما يقوم به العمال والفنيين لتوصيل خط التليفون حتى المنزل، وهو ما دعانا بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
ورفعت الشركة المصرية للاتصالات، رسوم التعاقد على الخط الأرضى والاشتركات بالشركة بنسبة 200% لتصل إلى 150 جنيهًا، بداية من اشتراكات شهر يناير الحالى بدلاً من 50 جنيها.
وتتضمن رسوم الاشتراك الجديدة مصروفات الطلب والتركيب والتعاقد على الخط المنزلي، شاملة 3 أشهر مقدماً لباقة WE أرضى 20، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20، حصول العميل على 120 دقيقة محلية شهريا.
ويجرى إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة، ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيه.
وتم حصول الشركة على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتحريك أسعار التعاقد على خدمات الهاتف الأرضي.