دولة بلا سيادة.. قطر تحت الاحتلال العثمانى

وتتوالى الفضائح.. سرب موقع سويدى وثيقة الاتفاق السرية التى وقعت بين قطر وتركيا بعد أن نجح فى الوصول إليها، وتتضمن تفاصيل بنود الاتفاق الذى يسمح باختراق سيادة الخليج عبر منح الجيش التركى صلاحيات واسعة بالتحرك برا وجوا وبحرا فوق الأجواء القطرية ومحيطها الإقليمي.
هو احتلال بمعنى الكلمة يعيد للأذهان احتلال الدولة العثمانية لأرض الخليج والاستحواذ على مقدراته، لكن الأكثر تحديا للولايات المتحدة الأمريكية، ما أقدمت عليه الدوحة بمنح أرضها بدون مقابل للقوات التركية وهو ما لم تمنحه للقوات الأمريكية المقصور تواجدها على قاعدتى «العديد» و«السيليه».
أظهر الاتفاق استخدام كافة أو أغلب المنشآت الحيوية فى البلاد من قبل القوات التركية، ودون الحاجة للحصول على الموافقات المسبقة من الجهات القطرية المختصة. وتبين من المادة السادسة الموافقة على السماح مسبقاً للطيران العسكرى والمدنى التركى بأن يستخدم أجواءها بحرية مطلقة ومن دون أى إذن مسبق ومع إعفاء كامل من أية رسوم، وهو الأمر ذاته الذى ينطبق على المياه الإقليمية والمناطق البرية.
الاتفاقية المكونة من 16 صفحة والمدونة باللغة الإنجليزية، بحسب ما أوردته تقارير إعلامية أمس الأحد، كانت قد أبرمت بين تركيا وقطر فى ال28 من إبريل 2016 ، وتم توسيعها منتصف العام 2017، الاتفاقية التى تحمل اسم «اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضى القطرية» ظلت طى الكتمان إلى أن تمكن الموقع السويدى «نورديك مونيتور» من نشرها.
تتيح للقوات التركية استخدام المطارات القطرية للإقلاع والهبوط، وكذلك الأراضى القطرية والمياه الإقليمية والموانئ.
ويلتزم الجانب القطرى ب «صيانة وإصلاح المركبات، وتنظيف الأبنية، وتسييج المناطق المستخدمة، وعمليات التشجير والتعشيب، وتزويد الأتراك بالغاز الطبيعى والماء والكهرباء والتبريد وخدمات الإنارة، وجمع أكياس القمامة والتخلص منها، وجمع المخلفات الطبية، والتخلص من عوادم المنتجات النفطية ومخلفاتها، ومكافحة الحشرات، وتقديم الخدمات اللازمة للمبانى التى يقيم فيها الجنود الأتراك، وغسيل وكيّ ملابسهم». كما تنص على عدم سداد أية فواتير مستحقة عليهم.
وتتكفل قطر بالعقود التى يبرمها الأتراك مع أى طرف أو شركة من أجل الحصول على الخدمات التى لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعنى أن الجيش التركى قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.
كما تتكفل بموجب هذه المادة بجميع الخدمات الطبية والعلاجية التى يحتاجها الجيش التركى خلال تواجده على الأراضى القطرية، ودون أى مقابل مالى.