تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة ضبط أسعار السلع الغذائية والارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى، عن أبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى القطاع خلال عام 2018، والتى يأتى فى مقدمتها إنشاء مناطق لوجستية/تجارية حيث تمت تغطية 4 محافظات وتم الانتهاء من ترفيق وبداية الإنشاءات ل 4 مناطق بإجمالى رؤوس أموال جارٍ تدفقها تتراوح بين 12 و 18 مليار جنيه. وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه عرض على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، خطة عمل الجهاز الحالية التى تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية فى جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية. أضاف د.عشماوى،، أنه تم طرح وترسية الفرص الاستثمارية الآتية «3 مناطق لوجستية بإجمالى 90 فدانًا، 3 مراكز تجارية بإجمالى 80 فدانًا، 3 أسواق وفرص أنشطة تجارية متنوعة بإجمالى 40 فدانًا». وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن المحافظات التى تم توطين فرص استثمارية وتبلغ رؤوس الأموال المتوقع تدفقها بهذه الفرص خلال (2018-2020) كالتالى (الغربية 82 فدانًا باستثمارات حوالى 6-8 مليارات جنيه، البحيرة 83 فدانًا باستثمارات حوالى 4-6 مليارات جنيه، الشرقية 8 أفدنة باستثمارات حوالى 1-2 مليار جنيه، قنا 16 فدانًا باستثمارات حوالى 1-2 مليار جنيه). وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم طرح كراسات 5 فرص استثمارية جديدة نهاية عام 2018 فى بعض المحافظات ومتوقع استقطاب رؤوس أموال محتملة تبلغ من 10 الى 15 مليار جنيه (الأقصر 25 فدانًا باستثمارات 2-3 مليارات جنيه، الدقهلية 48 فدانًا باستثمارات 3-4 مليارات جنيه، الشرقية 35 فدانًا باستثمارات 2-3 مليارات جنيه، الفيوم 14 فدانًا باستثمارات 1-2 مليار جنيه، السويس 30 فدانًا باستثمارات 2-3 مليارات جنيه). وأوضح د.عشماوى، أنه تمت زيادة نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية والقطاعات ذات الصلة إلى إجمالى الناتج المحلى خلال عام 2018 من 17٪ فى عام 2017 إلى 18٪ فى عام 2018 فضلاً عن استدامة النمو الاحتوائى للقطاع. وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن إجمالى فرص العمل المباشرة المتوقع توفيرها منذ بدايتها فى عام 2018 وحتى 2020 خاصة بالفرص الاستثمارية التى تم طرحها وإسنادها تتراوح ما بين 110 آلاف و 150 ألف فرصة. وقال رئيس الجهاز، إنه تم الانتهاء من تطوير وتحديث وميكنة السجل التجارى حيث تم الانتهاء من ربط عدد 95 مكتبًا للسجل التجارى ما يسهل على المتعاملين الحصول على خدماتهم من مستخرجات للسجل من أى مكتب على مستوى الجمهورية وإنشاء 3 مكاتب جديدة واستحداث عدد 3 خدمات جديدة مميكنة بإجمالى عوائد تقدر بضعفين عام 2017 وبإجمالى إيرادات 68 مليون جنيه.