تأجيل التصويت على قانون «ضم العاملين بالصناديق الخاصة للحكومة» لحين اكتمال النصاب

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، المقدم من الدكتور محمد أحمد فؤاد والنائب إيهاب عبدالعظيم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت من أعضاء لجنة القوى العاملة ولجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
وشهد الاجتماع تأكيد الحاضرين على أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة حرصًا على مصلحة العمال واستقرار أوضاعهم.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، عن سبب إعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى رغم أن اللجنة ناقشته فى دور الانعقاد الثالث السابق ووافقت عليه فى اجتماعها بتاريخ 14 مايو 2018، وكان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، قائلا : «وزارة المالية لم ترد على اللجنة حتى الآن».
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون، إنه يقترح تشكيل وفد برلمانى يجلس مع رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط، لدراسة كل تفاصيل هذه المشكلة وحلولها تمهيدا للتصويت عليه، مشيرا إلى أن وزير المالية قال إن ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة يتطلب توفير300 مليون فى الشهر و3 مليارات جنيه فى السنة، مستطردا: « ممكن يتم توفير مليار فى السنة مثلا، ووضع خطة زمنية ليتم ضم العاملين على فترات حتى يتم ضمهم كلهم خلال 3 سنوات».
وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: «هذا مقترح جيد لابد لقاء مع رئيس الوزراء ووزير المالية وهو لقاء تمهيدى قبل التصويت على مشروع القانون، ونحن حريصون على مصالح وحقوق العمال ومصالحهم».
وأوضح النائب محمد أحمد فؤاد، مقدم مشروع القانون، إن التشريع يخرج من البرلمان وهو صاحب الكلمة الأخيرة، ولابد من حل هذه المشكلة وحماية حقوق العمال، لافتا إلى أن مبلغ 3 مليارات جنيه المطلوبة فى حالة ضم هؤلاء العاملين لن يكون هناك أزمة فى توفيره فى الموازنة، مستطردا: «نحن فى أزمة لازم نخرج منها، أى كلام غير ذلك تفريط».
وأشار جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا : «نحن أصحاب الرأى والقرار فى النهاية، والجلسة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية جلسة تمهيدية فقط».
وقررت اللجنة إلى تأجيل الاجتماع لعقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة حتى يكون النصاب القانونى مكتمل، والذى يتطلب حضور تلت أعضاء كل لجنة، 4 من القوى العاملة، و13 من الاقتصادية، و6 من الخطة.