مقترح نيابي ب«ضم العاملين بالحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة» على عدة سنوات

حال عدم اكتمال النصاب، في اجتماع مشترك للجان القوى العاملة والاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم (الاثنين)، دون إتمام التصويت على مشروع قانون من النائبين محمد فؤاد وإيهاب عبد العظيم و60 نائبًا آخرين، لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وأعلن الحاضرون من النواب، بمقر لجنة القوى العاملة، تأجيل التصويت إلى جلسة لاحقة.
ووفق النواب الحاضرين، فإن المادة 81 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقضي بألا يقل نصاب الحضور في الاجتماع المشترك عن ثلث عدد أعضاء كل لجنة مشاركة، لصحة الانعقاد، أما بالنسبة للتصويت، فتوجب المادة ألا يقل الحضور عن أغلبية مجموع نواب اللجان الثلاثة.
وقال النائب محمد فؤاد مقدم مشروع القانون، إن صحة الانعقاد كانت بحاجة إلى حضور 4 نواب من لجنة القوى العاملة، و13 نائبًا من اللجنة الاقتصادية، و6 نواب من لجنة الخطة والموازنة، أما التصويت فيحتاج 7 نواب من القوى العاملة، و19 نائبًا من الاقتصادية، و9 نواب من الخطة والموازنة.
وقالت وكيل لجنة القوى العاملة النائبة سولاف درويش، إن مشروع القانون ينطوي على أهمية كبيرة، حيث يقضي بضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، من أجل الحفاظ على مصالح العمال، وضمان استقرار أوضاعهم.
وأبدى عضو اللجنة النائب محمد وهب الله، استنكاره لإعادة مناقشة مشروع القانون في اللجنة، رغم أن اللجنة نفسها سبق لها الموافقة عليه في مايو من العام الجاري.
وقال وهب الله: «كنا ننتظر عرض مشروع القانون بالجلسة العامة، لكن وزارة المالية لم ترد علينا (في لجنة القوى العاملة) حتى الآن».
واقترح النائب إيهاب عبد العظيم تشكيل وفد برلماني للقاء رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لبحث المشكلة، وطرح حلول لها.
وقال عبد العظيم في الاجتماع إن وزير المالية محمد معيط صرح في وقت سابق بأن ضم العاملين بالحسابات والصناديق الخاصة، بحاجة إلى تمويل قدره 300 مليون جنيه شهريا، و3 مليارات جنيه في السنة.
ورأى عبد العظيم إمكانية ضم العاملين على فترات، من خلال توفير مليار جنيه سنويا، على سبيل المثال، إلى أن يتم ضمهم كليا خلال ثلاث سنوات.
وأبدى النواب الحاضرون تأييدهم لمقترح عبد العظيم، وقال النائب محمد فؤاد إنه يؤيد تلك الفكرة التي تقضي بضم العاملين بالحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة على مدار بضعة سنوات، وهو ما أيدته بالمثل النائبة سولاف درويش.
وتدخل رئيس لجنة القوى العاملة، جبالي المراغي، واصفًا مقترح عبد العظيم بالجيد.
وقال المراغي: «لابد من لقاء رئيس الوزراء ووزير المالية قبل طرح مشروع القانون للتصويت، ونحن في لجنة القوى العاملة حريصون بكل تأكيد على مصالح العاملين».
وعاد فؤاد للحديث مرة أخرى ليقول إن البرلمان صاحب الكلمة الأخيرة في التشريع، مطالبًا بسرعة العمل على إيجاد حل لإشكالية ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، من أجل حماية حقوقهم.
واعتبر فؤاد أن مبلغ الثلاثة مليارات جنيه اللازم لضمهم إلى الموازنة «لن يمثل أزمة في توفيره بالموازنة.. نحن في أزمة وعلينا جميعا السعي من أجل الخروج منها، وما عدا ذلك سيكون تفريطا في حقوق العمال».
ورد رئيس اللجنة على كلام فؤاد بالقول إن البرلمان صاحب الرأي النهائي، وأن اللقاء المزمع مع الحكومة من أجل مناقشة مشروع القانون، لقاء تمهيدي فحسب، ولا ينسحب على موقف النواب في نهاية المطاف.