ارتفاع المركز المالى الإجمالى لبنك مصر إلى 887.5 مليار جنيه

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر نمواً ملحوظاً فى جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 887.5 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 786.9 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو فى حدود 12.8%.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137.1 مليار جنيه لتصل إلى 669.6 مليار جنيه مقابل 532.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2017 بمعدل نمو25.7% ، كما ارتفع صافى القروض للعملاء ليصل الى 222.2 مليار جنيه مقابل 179.1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 24.1%.
وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 111.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 مليون جم كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى أقل من 3% من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك فى يونيو 2018 بالمقارنة ب 3.5% فى العام المالى السابق وهو ما يتماشى مع النسب المتعارف عليها عالمياً.
وبلغت قيمة محفظة التجزئة 22.6 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل 18 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 25.6%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
هذا ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه.
وفى سبيل ذلك وحرصا على تلبية جميع رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الاعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب. وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك من خلال نحو 347 فرع منها عدد 342 فرعا داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالإمارات.
ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك «محفظة بنك مصر -BM WALLET-، هذا كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف إتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا واكسون موبيل/ البريد المصري.
كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة مثل كون بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، هذا ويوفر بنك مصر الخدمة من خلال شبكة تحويل لتمكين أكثر من 11 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول فى الاستفادة من شبكة الصراف الآلى الخاصة بالبنك مما يسهم فى زيادة عدد المعاملات المالية التى تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول حيث يمكن للعملاء إيداع وسحب الأموال بشكل لحظى على مدار الساعة.