كتبت – أمانى حسين ينتظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1964، للعرض على الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة المبدئية له، وكان أهم التعديلات، منها تعديل مدة ونظام الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من 6 سنوات، وزيادة مدة التدريب الإلزامى لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، وإجراء اختبار قومى للحصول على رخصة مزاولة المهنة. ورفضت نقابة الأطباء تلك التعديلات، لعدم توفر محتوى أو بروتوكول متفق عليه لتدريب الأطباء فى تلك الفترة، وزيادة سنة الامتياز لعامين ستزيد فترة إهدار وقت التدريب للأطباء، والذى يمضيها دائما كعمالة لتسيير أعمال، ليست لها علاقة بالبرنامج التدريبي، يمكن أن يقوم بها الإداريون، وطالبت بإلغاء بند إجراء امتحان قومى بعد سنتى الامتياز، كشرط للترخيص بمزاولة المهنة للأطباء المتخرجين بكليات الطب المصرية. التمريض مجلس الوزراء أعدت النقابة العامة لمهنة التمريض أول قانون لمزاولة مهنة التمريض، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ثم سوف يتم إرساله إلى البرلمان، ويتضمن أهم بنوده، إعادة تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات بدلا من ترخيص مزاولة المهنة مدى الحياة، وإقامة المؤتمرات والدورات التدريبية وإلزام المؤسسة الطبية التى يعمل بها التمريض. الصيادلة أزمة ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، 11 مادة من مشروع قانون جديد لمزاولة مهنة الصيادلة الذى يحمل رقم 127 لسنة 1955، يتضمن مشروع القانون تغليظ عقوبة مزاولة المهنة لغير الصيادلة، والاتجار فى الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على الدعاية عن المنتجات الدوائية بغير تصريح، وقصر العمل الصيدلى على الصيادلة فقط. العلاج الطبيعى اشتباك وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، وسوف يعرض على الجلسة العامة للمجلس، وتم حذف بعض المواد من مشروع القانون لفض الاشتباك بين ممارسة مهنة الطب ومزاولى العلاج الطبيعى، فيما يخص حق ممارس العلاج الطبيعى وصف دواء وتشخيص حالة المريض. وكانت أهم التعديلات فى المادة السابعة من مشروع القانون والتى تنص على مزاولة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة «المستشفيات الجامعية» من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها. المرشدين السياحيين فى المحكمة
كتب – محمد السيد ما زالت الأزمات تلاحق نقابة المرشدين السياحيين من كل جانب بسبب ما نص عليه قانون تنظيم مهنة الإرشاد السياحى رقم 121 لسنة 1983، والذى يلزم الأعضاء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات.. آلاف المرشدين تعرضوا لإسقاط تراخيصهم وفقدان ماضيهم المهني، ومعاشهم النقابى، وأصبحوا بين عشية وضحاها بلا توصيف وظيفى لأسباب المختلفة، وليس أمامهم سوى أن يتقدموا للاختبارات شأنهم كحديثى التخرج. من جانبه قال حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين: إن القانون، أدى لسقوط آلاف التراخيص، موضحًا أن النقابة لا تستطيع رفع أى قضية ضد عدم دستورية أى قانون إلا اذا وقع ضرر مباشر فعليا على أحد أعضائها مبنيًا على قرار مستند لهذا القانون، وعليه وقع الضرر البالغ بآلاف من المرشدين لعدم تجديد التراخيص وفق المواعيد المحددة فى قانون الإرشاد السياحى، مما دفع النقابة لأخذ جميع الغجراءات القانونية.
الاجتماعيين يرفضون المؤامرة
كتبت - هبة سالم أثار إعلان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، موافقتها المبدئية على مشروعى قانونين مقدمين من النائبة هبة هجرس و(60) نائبًا، والنائب أحمد على إبراهيم، و(60) نائبًا، بشأن إنشاء نقابة المهن النفسية غضب النقابة العامة للمهن الاجتماعية ووسط الاجتماعيين بأكمله، حيث اعترضت النقابة العامة على المشروع لعدم إمكانية وجود نقابتين لنفس المهنة، فضلا عن عدم إخطارها بالمشروع. الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل نقابة المهن الاجتماعية والقائم بأعمال النقيب، ذكر ل«روزاليوسف» أن النقابة العامة تفاجأت باستدعائنا لحضور جلسة الاستماع بلجنة القوى العاملة حول مناقشة مشروع القانون رغم أننا تقدمنا بخطاب لمجلس النواب منذ أن سمعنا عن إعداد هذا المشروع.
المحامين باب النجار مخلع
كتبت - إنجى نجيب فى مفاجأة غريبة وغير متوقعة أن نقابة المحامين حتى الآن لم تفعّل نصوص قانون مزاولة المهنة على أعضائها، حيث أكد مجدى عبدالحليم المتحدث الرسمى للنقابة أن طريقة مزاولة المهنة قد نظمها القانون فى المادة 52 ولكن لم يتم تفعيلها من قبل النقابة حتى الآن لافتا إلى أن النقيب العام سامح عاشور قد وضع نص المادة الخاصة بالمزاولة فى عام 2008 ولكن تم تفعيلها من قبل مجلس النقيب السابق حمدى خليفة والذى قام بتطبيقها بشكل خاطئ فى عام 2009 وقامت محكمة القضاء الإدارى بإلغائها من خلال صدور قرار بوقف تنفيذ الرخصة حيث ان مزاولة المهنة بالمحاماة تعنى ترخيص و فتح مكتب ، ولذلك فلم تصدر نقابة المحامين اى شهادات مزاولة أو تصريح لعدم تفعيل تلك المادة حتى الآن.
الفلاحين بإنتظار المنتجين الزراعيين
كتبت - دنيا نصر قال حسين ابو صدام نقيب الفلاحين ان قرار الموافقة على مشروع قانون خاص بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المهنية ، مشيرا الى ان ذلك لم يكن ليحدث لولا وجود القيادة السياسية الحريصة على مصلحة الفلاح المصرى .. وأشار ابوصدام إلي ان مشروع القانون يشمل لجنة تأسيس للنقابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وأن تصدر الجمعية العمومية لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين اللائحة الداخلية ترسيخًا للاستقلال الوارد بالنصوص الدستورية. وتضمن مشروع القانون86 مادة الفصل الاول الأحكام العامة من تعريفات وردت بنصوص القانون وإنشاء النقابة وبيان أهدافها والفصل الثانى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة والفصل الثالث بشأن تنظيم أجهزة النقابة ونظام عملها من جمعية عمومية وأحكام صحة انعقادها والطعن فى قراراتها ومجلس الإدارة وتشكيل هيئة المكتب.
