افتتح عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات «إيجيبت أوتوموتيف». وانعقدت القمة هذا العام تحت عنوان «مسار جديد لقطاع السيارات»، واستعرضت خطط الحكومة للتعامل مع التطور الكبير فى صناعة السيارات، وفرص جذب صناعة السيارات الكهربائية إلى مصر، والأمور الأخرى المرتبطة بتسويقها وتشغيلها. وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لمحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذى لشركة إيجيبيت أوتوموتيف.
استعرض فيها نتائج الدورات السابقة للقمة السنوية للسيارات والمستجدات التى شهدها السوق والموضوعات التى سيناقشها المؤتمر. وقال محمد أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت أتوموتيف، أن السوق حقق معدلات نمو تتجاوز 35% العام الماضي، وان تلك المعدلات يجب البناء عليها للعام المقبل. وتابع: التغيرات التى يشهدها السوق المصرى فى المرحلة الحالية تعمل على تقويته وتساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة. واستعرض مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك)، مؤشرات سوق السيارات المحلية ومبيعاته السنوية وفرص النمو فيه. وأضاف أن «الأميك» هو المصدر الوحيد للمعلومات عن سوق السيارات فى مصر، ونتمنى أن تكون هناك جهات أخرى مثل مصلحة الجمارك توفر مثل تلك البيانات. وتوقع حسين أن تصل مبيعات السيارات بنهاية العام الحالى إلى 180 ألف سيارة، بنمو 33% عن العام الماضي. أوضح أن الإنتاج المحلى خلال العام الحالى أفضل من السنوات السابقة، وما زلنا نأمل فى زيادتها مرات أخرى خلال السنوات المقبلة. توقع أن تبلغ مبيعات السيارات العام الحالى نحو 47 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه حققها السوق خلال العام الماضي، وجزء كبير منها يذهب إلى مصلحة الجمارك، والضرائب، وهو عائد يمثل أكثر من 50% من دخل قناة السويس سنويا. أضاف أن السيارات الأوروبية تمثل نحو19% من السوق المحلية، والسيارات الأوروبية التى يتداخل معها «براندات» آسيوية تصل إلى 33% من حجم السوق، كما أن سوق الشاحنات زاد بنسبة 36% خلال 2018. أضاف: «نحو 90% من قطاع الشاحنات إنتاج محلي، ونتمنى أن تزيد نسبة التصنيع المحلى فى السيارات الملاكى كما زادت فى الشاحنات». توقع حسين أن تنمو مبيعات سوق السيارات المحلى فى العام 2022 ليصل إلى 300 ألف سيارة سنويا مقابل 180 ألفًا متوقعة العام الجاري. وقال عمر ونصار، وزير الصناعة والتجارة، إن الترويج لصناعة السيارات وربطها بالنصر للسيارات كمكان أو منتج فقط، لا يمكن فرضه على المستثمر، إنما خططنا تستهدف الترويج لفرص الاستثمار والتصنيع فى مصر بصفة عامة، و لدينا ميزة نسبية كون مصر أحد أكبر الأسواق رغم التحديات التى واجهتها بعد 2011، حيث يظل حجم السوق 100 الذى يحوى مليون نسمة هو منصة هامة للتصدير والاستيراد، ويستوعب إنتاج كبير جداً. وأضاف «نصار»: يجب عمل قيمة مضافة لصناعة السيارات وخلق قاعدة إنتاجية يمكن التصدير منها، وهو ما يدفعنا إلى دراسة ما يمكن تصنيعه وتصديره فى مصر، وينقلنا للمرحلة التالية عن مكان التصنيع، سواء كان ذلك عبر شركة النصر للسيارات أو فى مناطق جديدة، ويجرى التعاون بين الوزارات المختلفة كوننا حكومة واحدة. وأكد نصار، أن 50% من شركات السيارات العاملة بالسوق لديها رغبة للتعاون الوزارة لتطوير شركة النصر، وعدد كبير من تلك الشركات شارك فى المؤتمر. وقال «توفيق» فى الماضى كان لدينا مصنعان تابعان لشركة النصر للسيارات، تم تقسيمهما إلى شركة النصر والهندسية للنقل، لأسباب إدارية ومالية، وليست فنية. وأضاف: «إعادة تأهيل المصنعين أو دمجهما مرة أخرى الفترة المقبلة ستحددهما الرؤية الاستثمارية للشركة العالمية التى ستقوم بتطوير النصر للسيارات، وما إن كانت ستحتاج مساحة كبيرة ولديها رغبة فى انتاج عدد معين من السيارت لا يمكن للنصر بمفردها استيعابه».. وتابع: «لا نريد ان نكون المصنع رقم 13 للتجميع فى مصر نرغب أن نحقق قيمة مضافة عبر شركة عالمية، سنشارك بإمكانياتنا وتمويلنا وسيكون المستثمر الاجنبى مشارك فى التطويروتابع أن انتاج 50 ألف عربية سنوياً شرط الموافقة على طلب الشركة العالمية لتنفيذ مشروع تطوير النصر للسيارت وتداخل وزير التجارة و الصناعة قائلا :» مصر دولة قوية وعظيمة، ولدينا ثقة فى تواجد صناعة قوية للسيارات فى مصر، وكل الشركات العالمية التى زارت موقع شركة النصر كان رد فعلها إيجابيًا جداً حول إمكانية تطويره».
