مجلس النواب المصرى لنظيره الإيطالى: مصر صاحبة مصلحة أكيدة فى الكشف عن ملابسات «مقتل ريجينى»

أكد مجلس النواب أنه يأسف لاستباق مجلس النواب الإيطالى الأحداث رافضا ما أسماه محاولة القفز على نتائج التحقيقات الجارية فى قضية مقتل جوليو ريجيني.
وأكد البرلمان التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل فى عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.
وقال البرلمان المصرى :«تابع مجلس النواب المصرى التصريحات الصادرة مؤخراً عن السيد روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتى أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصرى حتى انتهاء التحقيقات الجارية فى قضية مقتل جوليو ريجيني.
وأضاف :«إذ يؤكد مجلس النواب المصرى على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، فإنه يعبر عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالى خاصة أنها تأتى عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك فى التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني، وهو الاجتماع الذى أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتى النظر فى جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار فى التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية فى المستقبل القريب.
وأعلن مجلس النواب المصرى عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، فإنه يرى أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالى يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم فى الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، وأكد مجلس النواب أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه فى العالم، ووفقاً لما تنص عليه كافة الشرائع والقوانين.
وأكد مجلس النواب أن الدولة المصرية هى صاحبة مصلحة أكيدة فى الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجينى باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الأمر الذى أكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور على عبدالعال بنفسه لرئيس البرلمان الإيطالى فيكو أثناء لقائهما فى روما والقاهرة، فإن مجلس النواب يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقاً لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل فى عمل سلطات التحقيق.
وأكد مجلس النواب المصرى على أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضى من مجلس النواب الإيطالى عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد فى قضية جنائية، ما تزال فى طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، فى ظل التعاون الكامل فى شأنها بين السلطات المعنية فى البلدين.