ردا على قرار البرلمان الإيطالى تعليق العلاقات معه..

«النواب» يرفض استباق نتائج التحقيقات بقضية «ريجينى»

عبر مجلس النواب عن استغرابه من تصريحات روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، التى أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصرى حتى انتهاء التحقيقات الجارية فى قضية مقتل جوليو ريجيني.
وأكد المجلس، فى بيان له أمس، العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، معبرا عن أسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالى خاصة أنه يأتى عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون فى التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني، وهو الاجتماع الذى أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتى النظر فى جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار فى التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقا لما تسفر عنه الجهود القضائية فى المستقبل القريب.
كما أكد المجلس تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، مشيرا إلى أن ما صدر عن رئيس مجلس النواب الإيطالى يعتبر تصرفا أحاديا يمثل استباقا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم فى الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة، خاصة مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، وشدد مجلس النواب على أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه فى العالم، ووفقاً لما تنص عليه كل الشرائع والقوانين.
كما شدد المجلس على أن الدولة المصرية هى صاحبة مصلحة أكيدة فى الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجينى باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الأمر الذى أكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور على عبدالعال بنفسه لفيكو أثناء لقائهما فى روما والقاهرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقاً لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل فى عمل سلطات التحقيق.
وأكد مجلس النواب أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضى من مجلس النواب الإيطالى عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد فى قضية جنائية لا تزال فى طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، فى ظل التعاون الكامل فى شأنها بين السلطات المعنية فى البلدين.