عاجل| «النواب» يأسف ل«تعليق إيطاليا العلاقات البرلمانية»: تصرف أحادي

أعرب مجلس النواب عن أسفه لاستباق نظيره الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية «مقتل الباحث جوليو ريجيني»، مؤكدًا التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.
وتابع مجلس النواب – وفق بيان صدر اليوم الجمعة - التصريحات الصادرة مؤخرًا عن السيد روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتى انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل «ريجيني».
وأكد المجلس، على العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على جميع المستويات، معربًا عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف «غير المبرر» من جانب مجلس النواب الإيطالي خصوصًا أنَّها تأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بالقضية، وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنَّهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأنَّ التحقيقات تسير بشكل بناء، كما أكدا عزمهما على الاستمرار في التعاون المتبادل حتى الوصول إلى نتيجة نهائية وقرار مناسب وفقًا لما تسفر عنه الجهود القضائية في المستقبل القريب.
وأضاف بيان المجلس أنه إذ يعبر عن تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية، فإنه يرى أن ما صدر عن السيد رئيس مجلس النواب الإيطالي يعتبر تصرفًا أحاديًا يمثل استباقًا للتحقيقات ولا يخدم مصالح البلدين ولا يسهم في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، خصوصًا مع وجود تعاون تام ومتميز وغير مسبوق بين النيابتين المصرية والإيطالية، ويؤكد مجلس النواب على أهمية عدم القفز على الأحداث واستباق نتائج التحقيقات، على نحو ما هو مستقر عليه في العالم، ووفقًا لما تنص عليه جميع الشرائع والقوانين.
وأكد مجلس النواب أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل «ريجيني» باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الأمر الذي أكدته على كل المستويات كما أكده الدكتور علي عبد العال بنفسه للسيد فيكو أثناء لقائهما في روما والقاهرة.
وختم مجلس النواب بيانه بأنه يتمسك أيضاً باحترام سلطات التحقيق، ويشدد على أن التحقيقات يجب أن تأخذ مجراها طبقًا لمبدأ سيادة القانون دون تأثير أو تدخل في عمل سلطات التحقيق، مؤكدًا أن عمق العلاقات المصرية الإيطالية كان يقتضي من مجلس النواب الإيطالي عدم التسرع واتخاذ قرارات من جانب واحد في قضية جنائية، ما تزال في طور التحقيق، أمام السلطات القضائية، في ظل التعاون الكامل في شأنها بين السلطات المعنية في البلدين.