وزير الكهرباء: لا زيادة فى الفواتير حتى يوليو المقبل

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يتم تغيير العدادات القديمة إلى عدادات ذكية خلال 10 سنوات.
وقال شاكر خلال مؤتمر صحفى عقد أمس الاثنين بالوزارة: إنه يصعب تغيير العدادات خلال فترة قريبة وننتظر أن يكون هناك تصنيع محلى لهذه العدادات، مضيفا أنه لدينا 6.6 مليون عداد ذكى من إجمالى 30 مليون مشترك على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير أنه لا زيادة فى فواتير الكهرباء قبل يوليو المقبل، وملتزمون برفع الدعم تدريجيًا خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أن الشبكة الحالية قديمة ولا تستطيع تفريغ الطاقة الجديدة من المحطات.
من ناحية أخرى أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية، أنه تم خلال اليوم الثانى المنتدى الدولى الاول لموردى الصناعات النووية عقد عدة جلسات تضمنت عددًا من الموضوعات حول أسئلة وأجوبة الموردين المتعلقة بأعمال الإنشاءات العامة من متطلبات المقاولين الأجانب، وخصائص الأعمال الكهربائية، والخبرة فى بناء مرافق محطات الطاقة النووية بما فى ذلك أعمال صب خرسانات الغلاف الخارجى لمبنى المفاعل، وكذلك الخبرة فى تنفيذ أعمال المقاول العام والأعمال الكهربية، ومتطلبات نظم الحماية المادية للمنشآت.
ومن جانبه قال كيريل كوماروف النائب الأول للمدير العام لمؤسسة روس اتوم الحكومية للطاقة النووية ومدير قسم التطوير والأعمال الدولية: إن المنتدى يعد الأول الرفيع المستوى ليس فى مصر فحسب ولكن فى المنطقة كلها.
وأعرب كوماروف عن ثقته من أن هذا المنتدى سيصبح بمثابة حجر أساس لدعم وتعزيز التعاون المتبادل بين شركات الصناعة النووية الروسية والشركات المصرية.
وأضاف أنه من المهم بالنسبة لنا أن المحطة المستقبلية سيتم إنشاؤها على أساس مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث وهى الأحدث فى العالم، والتى أثبتت نجاحها بالفعل عند اعتمادها بوحدات الطاقة الروسية.
كما أضاف أن التقنيات التى يستخدمها الجانب الروسى تجمع بين الخبرات المكتسبة على مدى أكثر من 70 عامًا من تاريخ الصناعة النووية الروسية لذلك لا شك فى أن محطة الضبعة ستكون هى الأحدث والأكثر أمانًا فى القارة.
وأكد أن هذا المشروع هو أكبر مشروع للبنية التحتية، حيث سيؤدى إلى خلق الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية فيه.
وأضاف أن شركة روس اتوم تولى أهمية كبيرة لتوطين الإنتاج، حيث من المتوقع أن يصل مستوى التوطين فى إطار بناء أول وحدة طاقة بالمحطة النووية بالضبعة إلى 20٪ من تكلفة المحطة، ويوضح هذا المؤشر الكفاءة العالية للشركات المصرية، ومن الواضح أنها ستنمو كلما ازدادت خبرة الشركات المحلية المشاركة فى تنفيذ المشروع النووى.