يواجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حركة شعبية احتجاجية تدعى «السترات الصفراء» تتميز بأنها تفتقد لقائد أو زعيم أو فصيل معارض معروف يمكن التفاوض معه. انطلقت هذه الحركة على مواقع التواصل الاجتماعى فى مطلع أكتوبر على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. وتوعدت بإغلاق الطرقات والمطارات ومحطات الوقود فى العاصمة باريس وضواحيها ما سيشل العاصمة التى تشكل أهم النقاط الحيوية والاستراتيجية فى البلاد، بهدف دفع الحكومة إلى مراجعة سياستها الاجتماعية. من جهته، صرح الرئيس ماكرون فى مقابلة مع قناة «تى إف 1» أنه يدرك حجم الاحتياجات الاجتماعية وأن الفرنسيين لديهم الحق فى التظاهر والتعبير عن غضبهم. كما صرح رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب بأنه يدرك حجم المشكلات الاقتصادية وتعهد بأن يعيد مراجعة سياسة حكومته لتلائم مطالب الفرنسيين. وعلى الرغم من رفضها المشاركة فى حركة الاحتجاج، إلا أن أحزاب المعارضة - من اليمين («الجمهوريون») واليمين المتطرف («التجمع الوطني») إلى أقصى اليسار الراديكالى (حزب فرنسا الأبية»)- أعربت عن دعمها لها. السبب الرئيسى وراء هذا اليوم الاحتجاجى الصاخب هو رفع أسعار الوقود الذى قررته الحكومة الفرنسية شهر أكتوبر الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا بحسبها. ولكن المشاركين والداعمين لهذه الحركة التى ظهرت ثم انتشرت بسرعة البرق على شبكات التواصل الاجتماعى قالوا إن الفرنسيين خاضعون منذ تولى الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة فى 14 مايو 2017 لسياسة ضريبية أنهكت الطبقات المعوزة منهم وحتى المتوسطة. ومنذ ذلك الحين، توسعت حركة «السترات الصفراء» لتنتشر عبر كامل التراب الفرنسى، ما يؤكد اتساع رقعة المحتجين على السياسة الاجتماعية لحكومة إدوار فيليب ويضع الرئيس ماكرون أمام أول تحد جماهيرى حقيقى يعكس التدنى القياسى لشعبيته كرئيس للجمهورية.. وقد أدت السياسة الاجتماعية لحكومة إدوار فيليب إلى تراجع كبير فى القدرة الشرائية للمواطن، على حد قول القائمين على هذه الدعوة الاحتجاجية، مشددين على أن ارتفاع أسعار الوقود ما هو سوى القطرة التى أفاضت الكأس. وبالتالى فهم يؤكدون أن حركتهم ستكون ردة فعل قاسية على ماكرون، الذى ظل يردد طيلة 18 شهرا منذ وصوله للحكم أنه عازم على «إصلاح فرنسا»، متعهدا بإنجاز ما عجز أو فشل أسلافه فى القيام به فى شتى المجالات.
