قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين

تحت شعار «فين عقد القرض» حملة أطلقها معارضو النقيب سامح عاشور لمطالبته بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالقرض الذى أعلن عنه عاشور مؤخرا خلال مؤتمر المحامين بالغردقة من قبل إحدى الشركات العالمية بقيمة 170 مليون يورو (أى ما يعادل 3 ونصف مليار جنيه) لإنشاء مول تجارى وثلاثة مستشفيات مؤكدا أن الضامن للقرض هو المشروع ذاته، وليست أموال وأملاك النقابة وسداد القرض على 20 عامًا، مع 3 سنوات سماح فى البداية، والفائدة 1.43%.
وأكد إبراهيم سعودى المرشح السابق على منصب النقيب أن الاجتماع الطارئ الذى عقده عاشور مطلع الشهر الجارى كان ظاهره لمناقشة شروط تجديد 2019 ولكن باطنه لتمرير موافقة المجلس على عقد القرض رغم عدم حضور أغلبية الأعضاء لافتا إلى أن الكثير من المحامين قد أثارهم هذا الاستعجال والغموض الخاص بهذا القرض مشيرا إلى أن عاشور لم يقدم أى مستندات خاصة بالقرض أو حتى طرق سداده والضامن له.. وعقد سعودى أمس اجتماعا بالنادى النهرى للمحامين بالعجوزة و الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع ذلك لاتخاذ موقف موحد فى ضوء ما اعتبروه إصرارا للنقيب على التعتيم الكامل على جميع ما يتعلق بهذا القرض الذى وصفوه بالغامض ورفضه توضيح كل ما يتعلق بهذا الأمر.
وطالب سعودى جميع المحامين بإرسال برقيات وشكاوى إلى الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية، التى تضطلع بالرقابة على المال العام، لإلزام النقيب بعرض الأمر عليها توقيًا لأى إضرر بالمال العام، واتخاذ جميع المسارات القانونية من طعون قضائية وشكاوى وبلاغات.