ليبيا.. الحل يبدأ من القاهرة

تشهد العلاقات المصرية الإيطالية، تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، كما يحرص البلدان على تطوير أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية، فضلاً عن التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى هذا الإطار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس رئيس الوزراء الإيطالى جيوسبى كونتى، على هامش مشاركته فى القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبى.
من جانبه قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الإيطالى أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسى إلى إيطاليا، مشيرًا إلى ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
كما أكد رئيس الوزراء الإيطالى حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر، خاصةً فى ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم فى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
فيما أعرب الرئيس السيسى عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإيطالى، لافتًا إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الأهمية التى توليها مصر لتلك العلاقات، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار راضى إلى أن الرئيس استعرض خلال اللقاء، آخر تطورات الملف الليبى، حيث أعرب رئيس الوزراء الايطالى تقدير بلاده للدور الفعال الذى تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن ودعم المؤسسة العسكرية الوطنية فى ليبيا، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على المشاركة فى القمة المصغرة بشأن ليبيا، والتى تهدف إلى التشاور بشأن سبل التوصل إلى استعادة الاستقرار والأمن فى ليبيا.
وشدد الرئيس على ثوابت الموقف المصرى القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة فى ليبيا بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسى الليبى، بالشكل الذى يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويُساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها، وعلى رأسها الجيش الوطنى، والبرلمان والحكومة، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات فى ليبيا، بما يمكننا من طى هذه الصفحة وتحقيق مصالح الشعب الليبى فى عودة الاستقرار والأمن.
فى سياق متصل، أكد الرئيس السيسى خلال مشاركته، بالقمة المصغرة بشأن ليبيا، فى مدينة باليرمو الإيطالية، أن أية مقترحات لحل الأزمة الليبية لابد أن تشمل كافة الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، نظرًا لطبيعة الوضع المتشعب والمركب للأزمة، على أن تكون تلك المقترحات متسقة مع الاتفاق السياسى وخطة المبعوث الأممى، وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية التنفيذ، وأن يكون دور المجتمع الدولى فى مجمله داعمًا للتسوية فى ليبيا بدون أى انحياز لطرف من الأطراف، آخذًا فى الاعتبار أهمية عامل توحيد مسار الحل السياسى لمنع الأطراف التى تهدف لعرقلة التسوية فى ليبيا للمناورة بين مسارات دولية متوازية».
وأشار الرئيس إلى أن مصر سعت إلى توحيد المؤسسة العسكرية فى ليبيا إيمانًا بأهمية توفير بنية أمنية مواكبة للتسوية السياسية، تتيح للسلطة الشرعية فى البلاد القدرة على تأمين الأراضى الليبية كافة ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن تنظيم وتأمين الانتخابات فى ليبيا، وأوضح أن تلك الجهود أسفرت عن التوصل لتفاهمات حول أغلب النقاط المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الليبية ومهامها ودورها، معربًا عن التطلع أن يتم الانتهاء قريبا من المفاوضات وإعلان الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية، باعتبار أن ذلك سيعد بمثابة دفعة كبيرة تساهم فى الخروج من حالة الانسداد السياسى التى تُعانى منها ليبيا.
وفى ختام مداخلته، طالب الرئيس جميع الأطراف الليبية بالالتقاء على كلمة سواء، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية فوق أية اعتبارات سياسية أو أيديولوجية أو قبلية.