تبدأ وزارة التربية والتعليم فى حل أزمة عجز المعلمين بالمدارس بإبرام عقود مؤقتة مع مدرسين جدد لمدة عام, كما وضعت عدة ضوابط لمنع حدوث هذه الأزمة مستقبلًا, حيث كشف د.محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم عن وجود خطة متكاملة لحل أزمة عجز المدرسين بالمدارس, موضحًا أن الوزارة استمرت نحو 8 شهور تعكف على هذه الخطة بهدف إخراج خطة متكاملة تسد كل منابع التسريب. وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن الخطة تعتمد على عمل عقود مؤقتة خلال العام الحالى لسد العجز بالمديريات التعليمية, على أن يكون مدة العقد من 6 شهور إلى عام, موضحًا أن هذه العقود منتهية وغير مؤهلة للعقود الدائمة. وأوضح أنه بمجرد حصر العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة سيتم عمل عقود دائمة, مشددًا على أهمية أن تبدأ المديريات بحصر جميع المُعلمين وتخصصاتهم بجميع المدارس ومنع نقل أو ندب كل معلم تم تدريبه فى برنامج «المُعلمون أولا» و«نظام التعليم الجديد» لمدة سنتين. وأكد على استبعاد كل من يخالف هذه التعليمات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى ندب أو نقل مُعلم إلى مدرسة بها زيادة فى عدد المُعلمين، مشيرًا إلى وجود لجنة من الوزارة لحصر الزيادات والعجز فى المديريات التعليمية. وفى سياق متصل، وجه عمر مديرى المديريات بضرورة متابعة وصول الكتب للمدارس والانتهاء من توزيعها خلال أسبوع, مشددًا على أن كل مدير مديرية هو وزير بمحافظته له الصلاحيات لتطبيق جميع القرارات الوزارية، موجهًا باستبعاد من يثبت تقصيره فى اتخاذ الإجراءات المناسبة أو يعرقل العمل. ونبه عمر مديرى المديريات بحصر احتياجات المدارس والتنسيق مع مدارس التعليم الفنى لعمل تُخت جديدة، مُشددًا على الاهتمام بتوفير استراحات مناسبة للمُعلمين وخاصة بالمناطق النائية ووضع بدائل للمدارس كاستراحات، مؤكدًا على دعم الوزارة لجميع الإمكانات والماليات لهذه الاستراحات لتناسب استضافة المُعلمين بها. كما اجتمع الدكتور محمد عمر مع مديرى المدارس اليابانية بحضور الدكتورة نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستشارية والمشرف على المدارس اليابانية، والدكتور محمود عبدالهادى رئيس مجلس إدارة شركة الرواد، واللواء حسن عبدالقادر عضو بمجلس إدارة الشركة، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين، ومديرى المديريات التعليمية لتوضيح آليات العمل بهذه المدارس.
