أزمة جديدة تشهدها وزارتا التموين والزراعة بسبب تراجع الأخيرة عن إسناد توريد كميات الأسماك المتفق عليها لصالح المجمعات الاستهلاكية حيث رجحت مصادر حكومية حدوث ارتفاع كبير فى أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة وقال مصدر مسئول بوزارة التموين أن وزارة الزراعة فسخت بروتكول التعاون الذى وقعته فى شهر أبريل الماضى مع التموين والذى كان بموجبه تقوم هيئة الثروة السمكية بتوريد كميات من الأسماك أسبوعيًا لصالح شركة الأسماك التابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها فى المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة. وقال المسئول: إن هيئة الثروة السمكية أخطرت وزارة التمون بعدم تسليمها أى كميات من الأسماك خلال الفترة المقبلة وعدم تفعيلها البروتوكول السابق بدعوى تعرض الهيئة لخسائر مالية كبيرة, لافتًا إلى أن تراجع هيئة الثروة السمكية سيتسبب فى ارتفاع كبير فى أسعار الأسماك لاسيما أن وزارة الزراعة تدرس إسناد كامل إنتاج الهيئة للقطاع الخاص والذى سيتحوذ على كل إنتاج الثروة السمكية فى مصر مما يخلق سوقًا سوداء ويفتح المجال للمحتكرين. وأكد المصدرأن الساعات القليلة الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مسئولى الوزارتين لحل الأزمة, إلا أنه لا يوجد بوادر على حلها مطالبا رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى بسرعة التدخل لمنع احتكار الأسماك من قبل القطاع الخاص. وأشار المصدر إلى أن وزارة الزراعة أعلنت فى وقت سابق أن بروتوكول التعاون مع شركة الأسماك يستهدف تحقيق التوازن فى أسعار الأسماك، وأن تكون متاحة للمواطنين بمختلف المحافظات بأسعار مناسبة مراعاة للبعد الاجتماعى لأغلبية المواطنين وهو الأمر الذى أثار العديد من علامات الاستفهام حول تراجع هيئة الثروة السمكية التى تعارض توجيهات الوزير المشرف على الهيئة. وكانت وزارة الزراعة أكدت خلال توقيع البروتوكول فى شهر أبريل الماضى أن البروتوكول يهدف فى الأساس إلى الحد من سلسلة الوسطاء، وخفض أسعار الأسماك، لتخفيف العبء عن كاهل المستهلك، وهو ما يأتى ضمن توجهات الحكومة والقيادة السياسية فى مصر، بالتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية، تلتزم بموجب هذا التعاون بتسليم وزارة التموين ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، جميع إنتاج المزارع السمكية الخاصة بها، من أسماك البلطى والبورى والمبروك بكل درجاتهم، على أن تقوم الشركة بطرحها للبيع للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. ومن ناحيته قال مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية التايعة لوزارة الزراعة ل«روزاليوسف»: إن شركة تسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين لديها مشاكل فى عملية النقل والتسويق، لافتا إلى أن البروتوكول الموقع بين وزيرى الزراعة والتموين نص على أن تتسلم وزارة التموين كامل إنتاج المزارع الثلاث (المنزلة - الزاوية - برسيق)، البالغ حجم إنتاجها 5 آلاف طن، وهو ما تم بالفعل خلال عام 2016. وتابع «المصدر»، إلا أن الهيئة فوجئت خلال عام 2017 بأن شركة تسويق الأسماك التابعة للتموين تحصل على الإنتاج الخاص بمزرعة «برسيق» فقط التى يتراوح إنتاجها مابين ألف و1200 طن، وأنها تطلب الحصول على نوع واحد من الأسماك وهو «البلطى 1 والبلطى 2»، وهو الأمر الذى يتعارض مع الموجود بكل مزرعة فكل حوض بالمزرعة يحتوى عدة أنواع من الأسماك « البلطى - البورى - المبروك - القراميط»، تمثل 75 % من الأسماك، ومن ثم لا يمكن عمليًا سوى بيع حوض الأسماك كاملًا، لافتا إلى أنه منذ مطلع العام الجارى وهناك تراجع وتقاعس من جانب الشركة فى استلام إنتاج الأسماك الخاصة بالمزارع الثلاث. وتابع «المصدر» أن الهيئة ليس لديها أى مانع من تسليم كامل إنتاج المزارع لوزارة التموين.
