واصلت الحكومة بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مصارحة المواطنين بالحقائق،وذلك عبر جهود كبيرة يقوم بها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، وذلك فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل والشائعات على شبكات التواصل الاجتماعى وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. المواريث والعقارات وقد ترددت أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية، إلا أن وزارة المالية نفت صحة تلك الأنباء تمامًا،مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أى ضريبة على المواريث أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى، مشددة على أن الوزارة لم تُصدر أي قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن أى ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرة إلى أن كل ما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادى. وفى ذات السياق، أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ففى هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية وهى ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث، مضيفةً أن توجه الوزارة فى هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء أى تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين. كما أُثيرت أنباء عن فرض الحكومة زيادات ضريبية جديدة على السجائر سواء محلية أو أجنبية ومنتجات التبغ،وهو ما نفته أيضا وزارة المالية،مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أى زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية، وأن الأسعار السارية كما هى دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن إقرار زيادات ضريبية جديدة على أسعار السجائر ومنتجات التبغ شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف فى الأساس إثارة البلبلة بين المواطنين. وأوضحت الوزارة أنه قبل أن يتم فرض أى زيادات على أى منتج يتم إعلان ذلك بشكل رسمى قبل تفعيله من خلال الجهات المعنية، مشددةً على أن مصلحة الضرائب لا تقوم حالياً بإجراء أى دراسات خاصة بمدى إمكانية رفع سعر الضريبة على منتجات التبغ والسجائر، مع الإبقاء على السعر الضريبى المطبق حاليًا، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لزيادة الضرائب، وأن خطة الوزارة حالياً تركز على استقرار السياسات الضريبية حتى لا تتسبب زيادة نسبة الضرائب فى إرباك مجتمع الأعمال. الكتب المدرسية وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى صوراً لبعض صفحات كتب المنهج الجديد لطلاب الصف الأول الابتدائى، والتى تضمنت أخطاء وتكرارات كثيرة لبعض الكلمات،وبدورها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صحة ذلك بشكل قاطع،مُؤكدةً عدم وجود أى أخطاء فى كتب المنهج الجديد للصف الأول الابتدائي، وموضحةً أن هذه الصفحات ليس بها أخطاء وإنما هى «أنشودة صغيرة للأطفال» واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم بهدف تعليم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن وجود أخطاء وتكرارات كثيرة فى كتب الباقة الخاصة بالصف الأول الابتدائى شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بنظام التعليم الجديد. وانتشرت أيضا صور لتلاميذ يفترشون الأرض بدون مقاعد ومزدحمون فوق بعضهم بدعوى أنه ليس لهم مقاعد بالمدارس مع بدء العام الدراسى الجديد،وبدورها أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الحقيقة،مُؤكدةً أن الصور المُتداولة ليست فى مصر وإنما هى صور تم التقاطها لإحدى مدارس مدينة كربلاء العراقية، ومنشورة على مواقع إخبارية عراقية منذ أكتوبر 2013، ولا تمت للمدارس المصرية بصلة. وأوضحت أن جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر رفعت درجة الاستعداد قبل انطلاق الموسم الدراسى الجديد، وذلك من خلال تجهيز المئات من المدارس والانتهاء من جميع عمليات الصيانة،وتوصيل خدمات الإنترنت لعدد من المدارس بكل محافظة وتدريب المعلمين تمهيداً لتطبيق منظومة التعليم الجديدة. بحيرة المنزلة هذا وتم تداول أنباء عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية،إلا ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع،مؤكدةً أن بحيرة المنزلة هى ملك للدولة وللشعب المصرى ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أى دولة أخرى، مشددةً على أن ما يتردد عن ذلك غير صحيح على الإطلاق،وهى مجرد شائعات تستهدف البلبلة وإثارة الغضب بين المواطنين. وأوضحت الوزارة أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة يستهدف فى الأساس تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة فى استزراع أنواع جديدة، وزيادة الإنتاج السمكى وبجودة عالية وذلك لصالح جميع المقيمين فى المنزلة وكافة المحافظات التى تطل على البحيرة والتى ستستفيد من عملية التطهير، وسيعود كل ذلك بالنفع للصيادين والدولة بأكملها. كما انتشرت أنباء عن زيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر القادم،إلا أن وزارة العدل نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هى دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة فى رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين،ورسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي،والرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1،5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه،ومن المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة ابتداءً من أول أكتوبر،وهذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد. مياه الشرب وقد ترددت أنباء عن وجود زيادات جديدة فى أسعار فواتير المياه،وبدورها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإقرار أى زيادة جديدة فى تسعيرة المياه خلال العام المالى (2018-2019)، مشددةً على أن تسعيرة المياه المطبقة حالياً كما هى دون أى تغيير منذ قرار الزيادة السنوية الذى تم إقراره فى يونيو 2018. وتداول البعض أنباء عن تسبب التطعيم الثلاثى ضد الحصبة «MMR» فى الإصابة بالتوحد، ونفت وزارة الصحة والسكان ذلك بشكل قاطع، مؤكدةً على سلامة وصلاحية التطعيمات ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة فى مختلف دول العالم، مشيرةً إلى أنه لا علاقة على الإطلاق بين تطعيمات الأطفال وظهور علامات التوحد، و أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة. وأضافت الوزارة أنها تستخدم طعوماً معتمدة من منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها بمعمل مرجعى للمنظمة لضمان جودة وأمان وعقامة الطعم، ويتم نقله إلى مصر من خلال سلسلة تبريد للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، لافتةً إلى أنه فور وصول التطعيمات لمصر يعاد أخذ عينات منها لفحصها مرة أخرى عن طريق هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات للتأكد من صحتها، ثم يتم توزيعها على مديريات الشئون الصحية.
