خيبة الأمل تطارد أردوغان

فى محاولة بائسة لإنقاذ الاقتصاد التركي، قرر البنك المركزى التركى رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية بالليرة من 7% إلى 13% اعتبارا من 21 سبتمبر.
ولكن رغم كل مجهودات البنك المركزى برفع الفائدة الأسبوع الماضى بنسبة كبيرة، هبطت الليرة مجددا مقابل الدولار مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية.
وسجلت العملة التركية بالأمس 6.3800 ليرة منخفضة عن سعر إغلاق الاثنين البالغ 6.3150 ليرة.
ومحت الخسائر التى منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجارى المكاسب التى حققتها بعد رفع البنك المركزى سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
ويهدف القرار إلى تشجيع البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطى الإلزامى مقوما بالليرة.
وكان البنك المركزى رفع سعر الفائدة القياسى 6.25 نقطة مئوية، يوم الخميس الماضي، فى أحدث خطواته لدعم الليرة.
الزيادة فى معدلات الودائع الاحتياطية بالليرة التركية سيسمح بتحرير سعر صرف بعض العملات الأجنبية وفقا لتفضيلات البنوك.
وبالتالى فإن القرار سيزيد من جاذبية أصول الليرة التركية، متوقعا أن الخطوة ستسهم فى آلية النقل النقدي.
تلتزم البنوك بالحفاظ على نسبة محددة من هذه الودائع فى البنك المركزى، مقابل الودائع التى حصلوا عليها.
من ناحية أخرى، مع حرية اختيار الاحتياطي، يمكن للبنوك الحفاظ على بعض الاحتياطيات الإلزامية التى لديهم بالعملة الأجنبية أو الذهب للحفاظ على الليرة التركية.
وفى حلقة جديدة من حلقات انهيار الدولة التركية على يد رئيسها، أصدر أردوغان قرارا بوقف طبع الجريدة الرسمية للدولة التى أسست عام 1920، بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الورق المستخدم فى الطباعة على خلفية انهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وأصدرت الحكومة قرارا بوقف نشر الجريدة الرسمية، والاكتفاء بنشرها عبر الإنترنت، وتلقى العاملين فى المؤسسة والمطبع قرار بوقف الطبع، وتوزيع العاملين على المؤسسات الأخرى.
وكانت الجريدة مختصة بنشر بيانات وقرارات الحكومة، وكانت تطبع نحو 8 آلاف نسخة شهريا ولكن مع الوضع الاقتصادى المتأزم تراجع العدد قبل قرار الوقف، ليصل إلى ألفين نسخة فقط.
ويأتى إعلان البنك المركزى رفع سعر الفائدة خلافا لرغبة أردوغان، ويحاول طمأنة المستثمرين المتخوفين من هيمنة الرئيس التركى على البنك الذى يوصف بأنه فقد استقلاليته ويتخذ قراراته بناء على إملاءات أردوغان، وصهره وزير المالية بيرات البيرق.
الديون تدفع الشركات للإفلاس...
الغرق فى الديون قد يدفع أكبر شركتين للألمونيوم فى تركيا لإشهار إفلاسها كالعديد من الشركات التى أفلست بالفعل وسرحت عمالها، لذا تقدمت الشركتان بطلب تسوية إفلاس.
تسوية الإفلاس تعنى السماح لهذه الشركات بمهلة صغيرة لتسديد ديونها، قبل أن يتم الحجز على ممتلكاتها، وتصبح ممتلكات الشركة خاصعة للحماية بقرار قضائي، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كى يُقبل طلبها هذا.
وتبلغ ديون شركة تكنيك ألمونيوم أكثر من 400 مليون ليرة، بينما تبلغ ديون شركة بوراك ألمونيوم 300 مليون ليرة.
وتم اتخاذ تدابير التحفظ القضائى على شركتى بوراك ألمونيوم، وتكنيك ألمونيوم التان تأسستا فى ستينات القرن الماضى كأول شركة منتجة لألواح الألمنيوم فى تركيا، وهما من أكبر مئة شركة مصدرة فى تركيا.
وفى شأن ذى صلة، وبالأمس تقدمت «ييشيل كوندورا» أكبر الشركات المتخصصة فى صناعة الأحذية، بطلب تسوية إفلاس، بعد تعثرها فى سداد الديون.
ومنذ أبريل الماضى تقدمت 12 شركة أخرى بطلب تسوية إفلاس للحماية من حجز الدائنين عليها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ضاعفت مؤخرا الرسوم الجمركية على المنتجات التركية من الصلب والألمونيوم ما ضاعف من خسائر الشركات العاملة فى المجال فى ظل الأوضاع الاقتصادية السئة التى تعانى منها البلاد مع تراجع قيمة العملة المحلية، حيث فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.