5 شركات قطاع أعمال ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات

فى اطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه وتنفذه الحكومة فى الوقت الراهن والمتضمن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذى يساهم فى توسيع قاعدة الملكية، ويساهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد حيث تسعى الحكومة من خلاله لطرح نسب من حصص المال العام فى رءوس أموال عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بعضها زيادة نسبة تداولها وبعضها يطرح لأول مرة لكن المرحلة الأولى تضمنت زيادة نسبة تداول، وتمثل الهدف من هذا الإجراء هو توسيع قاعدة الملكية وتنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة فى إدارة تلك الشركات، واستغلال جانبًا من السيولة النقدية فى تمويل عمليات إعادة الهيكلة وذلك يمثل أولى المراحل فى تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة؛ لتصبح الشركات فى وضع قوى للمنافسة والنجاح.
وتبلغ الحصيلة المتوقعه من بيع أسهم إضافية فى الشركات ال5 شركات التى تمثل الدفعه الاولى من برنامج الطروحات الحكومية تبلغ نحو 30 مليار جنيه.
والشركات مدرجة بالفعل بالبورصة ويجرى التداول على أسهمها وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية منها فى السوق ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى لطرح مجموعة من الشركات الحكومية، وتولى شركة «إن اى كابيتال» المملكة لبنك الاستثمار القومى التنسيق مع الشركات لتنفيذ عملية الطرح.
وطرحت وزارة المالية اولى هذه الطروحات خلال الأيام الماضية الممثلة فى طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان «ايستركومبان» 4,5٪ من اسمها، والاحتفاظ 50,5٪ من الأسهم بحصيلة طرح متوقعه تصل إلى 2,5 مليار جنيه، وقد أكدت الشركة الشرقية للدخان إنها لا تزال تحتفظ بالنسبة المحاكمة فى إدارة الشركة.
أما باقى الشركات المزمع طرحها ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات فهى طرح 20٪ من الأسهم لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «اموك» والاحتفاظ 51٪ من الأسهم، وطرح 30٪ من أسهم أبوقير للأسمدة والاحتفاظ 61٪ للشركة وطرح 30٪ من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والاحتفاظ 65٪ منها.
أما الشركة الوحيدة التى تم التنازل عن النسبة المحاكمة بها فهى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث تطرح 32٪ من أسهمها والاحتفاظ 40٪ فقط منها.