تتمثل أولويات البنك المركزى فى سداد الديون دون تأخير عند حلول موعد استحقاقها، وتجديد الودائع والاتفاقات التمويلية بقدر المستطاع لتوزيع الدين على آجال أطول مما يقلل من الضغوط عند السداد، ويعطى الفرصة للسداد فى ظروف من المتوقع أن تكون أفضل مع تحسن تدفقات النقد بشكل مستمر، إلى جانب ذلك اقتناص الفرص التمويلية الجيدة فى الأوقات المناسبة وبعد دراسة وافية. وفيما يتلعق بالملف الأول والخاص بسداد الديون دون تأخير، فقد نجح البنك المركزى فى الشهور الأخيرة فى سداد القسط المستحق لدول نادى باريس، كما قام بسداد 2 مليار دولار للشركاء الأجانب فى قطاع البترول، إلى جانب التصدى لسداد أيّ مستحقات أخرى تنشأ عن اقتراض الدولة للوفاء بمتطلبات الأسواق والمواطنين. أما الملف الثانى والمتمثل فى تجديد الاتفاقات والودائع، فقد انتهج البنك المركزى طريقه إلى ذلك من أجل توزيع الدين على أجال أطول مما يعطى فرصة للسداد على أجل طويل، والاستفادة من هذه التمويلات بقدر الإمكان فى الوقت الراهن، وقد نجح البنك مؤخرًا فى تجديد نحو 12 مليار دولار من الوادئع والاتفاقات وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف، ويعزز من قدرة الجهاز المصرفى على الوفاء باحتياجات السوق من سلع مستوردة. وتوزعت القيمة التى تم تجديدها بين 4 مليارات دولار وديعة للكوين وقد تم مدها لأجل عام إضافي، كذلك فقد تقرر تجديد اتفاق تبادل عملة مع الصين فى ديسمبر المقبل بقيمة 2.7 مليار دولار، إلى جانب تجديد ودائع للامارات بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وكذلك السعودية وديعة بقيمة مماثلة. وإلى جانب الالتزام بالسداد للديون التى حل موعد استحقاقها، وتجديد الاتفاقات التمويلية، فإن البنك المركزى لا يمانع فى إبرام اتفاقات تمويلية جديدة، ولكن أيضًا بعد دراسة وافية عن حجم الفوائد والآجال، وفى هذا الإطار فإن «المركزي» لا يقوم كممثل للدولة بتوقيع اتفاقات فقط، لكنه أيضًا يسمح للبنوك العاملة بالسوق المحلية لاسيما البنوك العامة ويساندها بقوة لتوقيع اتفاقات تمويلية جيدة كتلك التى تم توقيعها بين البنك الأهلى وبنك التنمية الصينى مؤخرًا، وكذلك بنك مصر. وقا طارق عامر، محافظ البنك المركزي، فى وقت سابق، إن الدولة ملتزمة بسداد جميع الديون المستحقة فى موعدها دون تأخير وأنها قادرة على ذلك لاسيما فى ظل التحسن المستمر لتدفقات النقد الأجنبى من جميع القطاعات، ووصول الاحتياطى إلى ما يقرب من 45 مليار دولار. وأكد البنك المركزى بشأن مؤشرات الدين الخارجى بنهاية مارس 2018 أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد سجل 36.8%، وهو ما يمثل نسبة مازالت فى الحدود الآمنة. وأوضح البنك أن إجمالى الدين الخارجى سجل 88.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وقد بلغت قيمة القروض الثنائية المعاد جدولتها نحو 3.8 مليار دولار، ومنها قروض ميسرة بقيمة 3.66 مليار دولار. وطبقًا للبيانات التى أتاحها البنك المركزى فإن القروض الثنائية الأخرى تبلغ قيمتها 7.6 مليار دولار، وتتمثل فى قروض دول نادى باريس وقيمتها 4.6 مليار دولار، وقروض لدول أخرى بقيمة 3 مليارات دولار.
