أزمة مالية عالمية على الأبواب

فيما بدت أزمة مالية عالمية تلوح فى الأفق على غرار الأزمة العالمية التى هزت الاسواق فى 2008 حذرت تقارير اقتصادية دولية من حدوث أزمة كبيرة بطلها هذه المرة الأسواق الناشئة والتى تشهد إضطرابات مالية حادة على رأسها تركيا والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا وماليزيا وإيران وتتبلور ملامح تلك الأزمة ليس فقط بسبب الاضطرابات المالية ولكن بسبب الحرب التجارية الدائرة الآن بين أكبر اقتصاديين فى العالم أمريكا والصين ودخل على خط هذه الأزمة الإتحاد الأوروبى و قالت تقاريراقتصادية عالمية إنه بعد عشر سنوات من أسوأ حالة ذعر مالى يشهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن العشرين، أدى تزايد أعباء الديون فى اقتصاد الدول النامية الرئيسية إلى إشعال مخاوف من اندلاع أزمة جديدة يمكن ان تمتد لما هو أبعد من الاضطراب الذى يجتاح تركيا. وأوضحت التقارير أن خسارة ثقة المستثمرين فى الليرة التركية التى فقدت أكثر من 40% من قيمتها هذا العام، ما هو إلا استعراض لمشكلات الديون التى يمكن أن تبتلع دولا مثل البرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، بحسب ما يقول بعض خبراء الاقتصاد. ووفقا لمعهد ماكينزى العالمى، فإن إجمالى الديون العالمية يصل إلى 169 تريليون دولار، بعد أن كان 97 تريليون دولار عشية الركود العظيم.من جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن كل 10 سنوات تقريبا تحدث أزمة مالية عالمية مشيرا إلى الأزمة المالية العالمية التى حدثت فى 1987 والأزمة التى حدثت فى 1997 والازمة التى حدثت فى 2008 وأضاف أن العالم على مشارف أزمة مالية خلال العام الجارى واضاف أن ما تشهده الأسواق الناشئة من نضوب فى تدفقات الاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة يشكل تهديدا صريحا للاستثمارات وتوليد فرص العمل واشار إلى ان الحرب التجارية الدائرة الان بين أمريكا والصين والاتحاد الاوروبى مع استمرار ترامب فى سياسته الحمائية يهدد النمو العالمى ويؤثر على حركة التجارة.
وأضح الدكتور هشام إبراهيم أن الضغوط تزداد الآن على البنك المركزى المصرى فى ظل اضطرابات الاسواق الناشئة وارتفاع اسعار الفائدة فى بعض الدول إلى أرقام غير مسبوقة بلغت 60 % وعلى رأسها الأرجنتين حيث يمثل قلقا كبيرا للبنك المركزى خاصة انه بعد تخفيض سعر الفائدة مرتين فقط بعد تحرير سعر الصرف قد يضطر إلى تحريك اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مشددا فى الوقت ذاته على ان البنك المركزى لابد وان يبحث عن حلول بديلة لتلافى هذا الأمر حتى لايؤثر ذلك على الاستثمارات وطالب استاذ التمويل والاستثمار الحكومة بالبحث خارج الصندوق لإنعاش الاقتصاد ومواجهة أى صدمات مالية عالمة مرتقبة.