حق الأجيال القادمة.. مصر تدخل عالم «الصناديق السيادية»

من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة، دخلت مصر أمس عصر الصناديق السيادية بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون إنشاء صندوق مصر السيادى باسم «صندوق مصر» وهو المشروع الاول للحفاظ على حق الاجيال القادمة وهو الأول لإدارة أصول الدولة.
يبلغ رأس مال «صندوق مصر» 200 مليار جنيه كبداية وتضمن قرار إنشائه حق تأسيس صناديق فرعية أخرى سواء مملوكة بالكامل للصندوق أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
ويصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.
ولرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل.
ويعمل الصندوق على ادارة أصول الدولة مثل الأراضى، الأسهم، السندات، الثروات المعدنية، أو أى استثناءات أخرى، ويدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار، وأموالها المقدرة بالمليارات تستثمر عادة فى الأسهم والسندات.
يعود تاريخ تأسيس أول صندوق سيادى فى العالم لعام 1953، وأنشأته الكويت باسم «الهيئة العامة للاستثمار».
وتتنازع 3 صناديق مركز الصدارة وفقا لحجم أموالها فى التقديرات المختلفة للمؤسسات المالية العالمية، وهى «صندوق أبوظبى للاستثمار»، «صندوق التقاعد الحكومى النرويجى»، و»الصندوق الصينى للاستثمار»، ويقترب كل منها من تريليون دولار.
إنشاء الصندوق لن يكون قاصرا على إدارة الأصول ووجوده كجهة يحق لها التصرف لكنه سيعمل على تطوير الشركات التى ستصبح تحت إدارته والوصول إلى أفضل آلية فى إدارة ممتلكات الدولة المترامية لتحقيق عائد اقتصادى جديد.
وتتمثل أهداف الصندوق فى المساهمة فى التنمية المستدامة، الاستخدام الأمثل للموارد العامة، رفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، تحفيز الاستثمار الخاص، التعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.
وتلعب الصناديق السيادية عبر العالم دورا هاما ضمن المنظومة المالية للدول المالكة لها، فهى أداة تدخل قوية فى أوقات الأزمات، كما أنها أداة استثمار كثيفة فى أوقات الانتعاش الاقتصادى. فخلال فترات الازدهار الاقتصادى يمكنها الاستثمار بكثافة لتعظيم قيمة أصولها ومضاعفة عائداتها منها، ودعم نمو الاقتصاد بمعدلات متسارعة، خصوصا فى مجالات البنية الأساسية والخدمات ذات العائد طويل الأجل.
أما فى فترات الأزمات، فإن الدول تعول على صناديقها السيادية لسد الاحتياجات العاجلة وتمويل ما هو مهم لمنع انهيار المجتمع أو تجاوز الأزمة الاقتصادية، وهو ما حدث فى السنوات الأخيرة فى العديد من البلدان النفطية التى سحبت مليارات الدولارات من صناديقها السيادية لتعويض عجز موازنتها وتغطية الإنفاق العام، بعد التراجع فى أسعار النفط.