ذبح الأضاحى وترك مخلفاتها بالشوارع حرام والصك أفضل من إيذاء الناس

فى كل عام يتكرر عدد من الظواهر السلبية فى عيد الأضحى أبرزها ذبح الأضحية فى الشوارع وترك مخلفاتها أمام المارة، ما يؤدى إلى نشر الميكروبات وانتشار الروائح الكريهة، الأمر الذى اعتبره العلماء أمرًا مرفوضًا شرعًا، وأن هناك بدائل يمكن من خلالها إصابة السنة والابتعاد عن إيذاء الناس على رأسها صك الأضحية.
ففى البداية حذر الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تلويث المضحين للشوارع أثناء ذبح الأضاحى فى الشوارع كعادة للمسلمين بأداء سنة الأضحية بالذبح فى الشارع.
وأضاف عاشور: إن الأضحية سنة يتقرب بها المسلمون حرصاً على تقليد النبى صلى الله عليه وسلم لتحصيل الثواب وليس لتحصيل الوزر بلعنهم من قبل المارة الذين تؤذيهم روائح الدماء.
وأشار عاشور إلى أنه من السنة عدم حلق المضحى لشعره أو قص الأظافر كسنة، ولو كان يعمل بجهة سيادية أو غيره ويجب أن يحلق ذقنه أو يقص شعره فليفعل ولا وزر عليه، كما لا يجوز أذى الناس بالذبائح.
كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأضحية من السنن المؤكَّدة، وشرعت شكرًا لله تعالى، وإحياءً لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما أن فيها تعظيمًا لشعائر الله سبحانه، قال تعالى {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} وقال{لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى}.
وأوضحت الإفتاء أن للأضحية شروطًا يجب أن تتوفر فيها، بعضها يرجع إلى الأضحية ذاتها، وبعضها يرجع إلى المُضَحِّى، فمن شروط الأضحية ذاتها أن تكون من الأنعام، أى الإبل والبقر والجواميس والغنم، سواء كانت الغنم ضأنًا أو ماعزًا، فلا يجزئ غير ذلك من الدواب والطيور؛ لقوله تعالى{لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
وأشارت الفتوى إلى أن من شروط الأضحية كذلك أن تكون خالية من العيوب الظاهرة التى تنقص اللحم أو الشحم، وأن تكون قد بلغت سن التضحية، فليس كل الأنعام يصح جعلها أضحية يتقرب بها إلى الله عز وجل، فقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والماعز إلا الثَّنِى فما فوقه، ويجزئ من الضأن الجَذَع فما فوقه، والجَذَعة ما بلغ سنة، والثَّنِى من الإبل ما بلغ خمس سنين، ومن الماعز والبقر ما بلغ سنتين.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أنه يسن لمن يريد التضحية ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا ظفره إذا دخل شهر ذى الحجة حتى يُضحي، ولا يَحْرُم عليه هذا.
وأكدت دار الإفتاء أن ترك مخلفات ذبح الأضاحى والصدقات فى الطرقات العامة وعدم القيام بتنظيفها والتسبب فى أذى المواطنين وتعريضهم لمخاطر الإصابة بالأمراض حرام شرعًا وهو عمل غير شرعى ويعتبر من السيئات العظام التى يجب البعد عنها وتجنبها وذلك لما نصت عليه الأدلة من الكتاب والسنة المطهرة.‏
وحول مسألة الصكوك وقيام البعض باللجوء إليها بالتقسيط يرى د.على جمعة عضو هيئة كبار العلماء أن قيام المضحى بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسطا، حيث تقرر فى الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، وأنه لا يغير من هذا الحكم كون المبيع أضحية أو غيرها.
وقال د.جمعة فى فتواه لقد ورد فى السنة النبوية ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله أستدين وأضحى؟ قال: (نعم فإنه دين مقضى)، وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، وجمهور الفقهاء يحملونه على تأكد الاستحباب.
كما يرى الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر أنه لا مانع من تقسيط ثمن الأضحية بحيث لا يكون هناك حرج أو ضيق يحدث للإنسان، فهنا يجوز له الأضحية بالتقسيط أما إذا كان هناك حرج فلا يضحى، حيث إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لأن الأضحية بدايتها إلى نهايتها سنة للمستطيع.