أكد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ان الحكومة المصرية رفضت تماما الإشراف الدولي علي الانتخابات البرلمانية القادمة الا انه عاد وقال: " لكن من المفيد ووجود مراقبة دولية من اجل نجاح الانتخابات " وتابع: " الاتحاد الأوروبي سيتابع الانتخابات التي تقام بإدارة قضاة مصريين في حرية ونزاهة عن طريق منظمات المجتمع المدني" موضحا ان التحول نحو الديمقراطية سيحدث نهضة اقتصادية في البلاد. وكشف فرانكو عن قيام الاتحاد الأوروبي بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للازدهار وضرب المثل بمشاريع الحقوق المدنية . وأضاف:" لدينا برامج ساهمت في تطوير وتنمية منظمات المجتمع المدني مثل محاربة ختان الإناث ودعمنا الحكومة المصرية فيها" وتابع: "كما كانت هناك مشكلة في تسجيل منظمات المجتمع المدني ولا توجد مشكلة مع الحكومة المصرية في تمويل المنظمات لأننا لدينا ميزانية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان". وناشد فرانكو الحكومة بضرورة تأجيل الحكومة الانتخابات التشريعية شهرين او ثلاثة اشهر مؤكدا ان اللعبة الديمقراطية تكمن في وجود سلطة تشريعية.. وعن توقعه للاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية قال إنه متأكد من نجاح الاقتصاد من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به القوي السياسية في مصر.