المالية تتجه لمد العمل بالضريبة العقارية للمصانع والوحدات السكنية لمدة عام

أوشكت مهلة وزارة المالية الاخيرة لسداد الضريبة العقارية على الانتهاء المقرر له الأحد المقبل.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف»: إن وزارة المالية تتجه لإصدار قرار وشيك بمد العمل بتقديرات الضريبة العقارية للمصانع والمنشآت التجارية والوحدات السكنية لمدة عام.
ووفقا لقانون الضريبة العقارية فى آخر تعديلاته عام 2013 يتم إعادة تقدير الضريبة وإعادة الحصر العام للثروة العقارية كل 5 سنوات مع وضع حد أقصى لتحريك تلك القيمة ب30% للوحدات السكنية و45% للوحدات الادارية والمنشآت الصناعية وما فى حكمها.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية السابق متمسكا بإجراء الحصر الخمسى فى موعده.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة التى تتم حاليا بغرض مد العمل بتلك التقديرات لمدة عام واحد فقط حيث إن اعلان بدء حصر عام شامل للثروة العقارية وتقييمها سيستغرق فترة طويلة وذو تكلفة مالية باهظة على الخزانة العامة وقد يعطل تحصيل الضريبة المتوقعة.
وقالت المصادر: إنه فى ضوء الزيادة فى أسعار الوحدات العقارية وأسعار الأراضى فإن الضريبة العقارية سيتم التركيز عليها بصورة كبيرة الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن 5.3مليار جنيه مستهدف تحصيلها العام المالى المقبل من تلك الثروة العقارية والمنشآت الصناعية مقابل نحو 3.5مليار جنيه العام المالى الحالى.
وأشارت المصادر إلى أن قانون الضريبة العقارية قد يخضع لتعديل شامل الفترة المقبلة مع تعديل شكل الإقرار الضريبى ليكون صفحة واحدة فقط وإضافة تيسيرات تخص وضع قواعد تقييم المنشآت الصناعية والفندقية والبترولية والموانئ والمطارات لزيادة كفاءة التحصيل الضريبى بالإضافة الى عدم التأثير على الانشطة الصناعية والتجارية.
وبحسب المصادر فإن 27مليار جنيه حجم المتأخرات عن الضريبة العقارية منذ إعادة العمل بها فى 2013 ويتم حاليا مطالبة المواطنين بسداد الضريبة عن تلك الفترة.
وقالت المصادر: قد نتجه للسماح بتقسيط تلك المستحقات الضريبية خاصة للمنشآت الصناعية تجنبا للمزيد من المنازعات الضريبية.