اقتصاد واعد لدولة قوية

شهدت السنوات الماضية منذ تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى عام 2016 تطبيق عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والجريئة المهمة التى أرتأت الحكومة تطبيقها فورا دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية دون مسكنات بهدف السعى نحو توجيه الاقتصاد المصرى على الطريق السليم
ويأتى ذلك تمهيدا لتحقيق التنمية المرجوة والمستدامة والإنطلاق إلى آفاق أكثر رحابة تتسق مع الطاقات والإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى والاستغلال الأمثل للموارد والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق مستقبل أفضل لهم وللأجيال القادمة، الأمر الذى أدى بدوره إلى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق طفرات مشهودة فى مؤشرات الاقتصاد الكلى وكذا تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية. كما انعكست الجهود المبذولة على إشادة عدد من المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى وجنى ثمار النمو، ومن أحدثها قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتمانى برفع تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى مع نظرة مستقبلية مستقرة وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013.
وقد أرجعت المؤسسة هذا التطور الإيجابى فى ضوء عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو لتصبح هناك مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسى للنمو خلال السنوات الأخيرة. وحظت إجراءات الضبط المالى التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة باشادات من مؤسسات دولية أخرى. وخلال تلك السنوات وتأثرا بقرارات الاصلاح الاقتصادى تراجعت الضغوط على القطاع الخارجى كنتيجة مباشرة لسياسة تحرير سعر الصرف مما زاد وحسن من تنافسية السلع والخدمات المصرية.
وتبدأ مصر عاما ماليا جديدا بارتفاع غير مسبوق للاحتياطى النقدى حيث تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالى الجديد إصلاحات اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة والسعى نحو زيادة معدلات التشغيل والحد من ارتفاع الأسعار والاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية. وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى نحو 5.8% ارتفاعا من 5.2% متوقع العام السابق وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%. كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلى مقابل 10.9% فى العام المالى الماضى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى.
ونفذت الحكومة إصلاحات ضريبية ساهمت فى رفع المستهدف من إيرادات الضرائب ل770 مليار جنيه مقابل الاتجاه نحو تخفيف الاعباء الضريبية على الطبقات وشرائح الدخول الاقل برفع حد الاعفاء الضريبى الى 8000 جنيه وتفعيل نظام الخصم الضريبى.
أما على جانب المصروفات، فقد ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية بنسبة 72.4% وارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات ب13.7% لتحقق 36.0 مليار جنيه، وارتفعت مخصصات برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى ب62.3% لتحقق 12.1 مليار جنيه. وعلاوة على ذلك، ارتفع الانفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة 24.2% ليبلغ نحو 47.8 مليار جنيه.
وفى نهاية شهر يناير انخفض النمو السنوى لصافى الأصول المحلية بشكل ملحوظ ليحقق 6.6% مقارنة ب45.8% نهاية شهر يناير 2017. والجدير بالذكر أن الاقتراض الحكومى انخفض والذى انعكس بدوره بسبب تباطؤ النمو السنوى لصافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية بنسبة 3% نهاية شهر يناير 2018، مقابل 38.7% فى نهاية شهر يناير 2017.