تفاصيل اجتماع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد المعارضين لسياسات عبدالسند يمامة    وزير الكهرباء: نستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول 2030    بالأسماء والدول، قائمة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام    شريف إكرامي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة وي وديًّا    إحالة عامل خردة إلى المفتي لاتهامه بالاعتداء على ابنته في القليوبية    أحمد مراد بعد تعيينه في مجلس الشيوخ: مسؤولية كبيرة أتعهد بأن أكون جديرًا بها    في اليوم العالمي لمرض التهاب المفاصل، أهم أعراضه وأسباب الإصابة به    تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك خلال مران اليوم    الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي    زيلينسكي: بحثت مع ترمب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت    عضو بالحزب الجمهوري الأمريكى: السيسي أنقذ الشعب الفلسطيني من التهجير    وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان الأربعاء المقبل    الصحفي الذي لم يغادر الميدان إلا شهيدًا.. من هو صالح الجعفري الذي اغتيل على يد ميليشيات مسلحة في غزة؟    وكيل صحة الدقهلية يتابع تنفيذ خطط الحوكمة ويجتمع بالكوادر المؤهلة من بنك القيادات    «مدبولي» يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري لمتابعة تحضيرات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة    التحريات تكشف تفاصيل جديدة في حادث سقوط السقالة بمدينة السادات في المنوفية    أحمد موسي: كانت هناك محاولات لإفشال مفاوضات شرم الشيخ لكن ترامب ضغط لإجرائها    خطوات إضافة مواليد على بطاقة التموين 2025    نتائج اليوم الثاني لمنافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    إصابة أولمو تربك حسابات فليك قبل مباراة جيرونا    تعرف على تشكيل كرواتيا ضد جبل طارق بتصفيات المونديال    قافلة طبية بجامعة الإسكندرية لفحص وعلاج 1046 مواطنًا بالمجان في الكينج مريوط (صور)    بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن    بعد حادث الوفد القطري.. رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري يستقبل سفير مصر في الدوحة    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لمطالبته بدفع نفقة ابنه    رئيس وزراء لبنان يطلب من الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    مصر تدين الهجوم على مركز لإيواء النازحين بمدينة الفاشر السودانية    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    سويلم يلتقى نائب وزير البيئة والزراعة السعودى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    نجوم الأهلي في زيارة حسن شحاتة بالمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    إصابة 5 فى تصادم سيارة ملاكى وتوك توك وتروسكيل بطريق برج نور أجا بالدقهلية    مستشفيات مطروح تقدم 38 ألف خدمة طبية وتجرى 206 عمليات جراحية خلال أسبوع    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع حي شرق المنصورة وقرار عاجل بشأن النظافة والإشغالات    رئيس الضرائب: التعامل بالفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني يعزز الشفافية    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    محمود ياسين من نادى المسرح فى بورسعيد إلى ذاكرة الوطن    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    غدًا.. عرض أفلام مهرجان بردية السينمائي في ضيافة المركز القومي للسينما بالهناجر    «كفى ظلمًا».. حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المالية": الحكومة تعمل على تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى المعيشة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 06 - 2015

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق إنطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية.
وأضاف أن ذلك بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الإجتماعية وتحقيق الإستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار.
وقال إن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
واوضح ان سياسيات ترشيد الإنفاق إرتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية. وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن.
واشار وزير المالية الي ان الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الإقتصادية. ابرزها، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من ابريل الي يونيو من عام 2014 محققاً 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
واضاف الوزير ان مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر إبريل الماضى من درجة«aa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B حيث يؤكد توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافى الإقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. فضلاً عن الأثر الإيجابى لقرارات الاصلاح فى خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الإستثمارات.
وفي سياق متصل كشف تقرير لوزارة المالية عن استمرار تحسن اداء القطاعات الرئيسية الممولة لايرادات الموازنة العامة للشهر العاشر علي التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليار جنيه وضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 97.5 مليار جنيه وهو ما يرجع بالاساس الي تحسن اداء قطاع السياحة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3 مليار جنيه.
واشار التقرير الي ان اثر تلك الزيادات علي اجمالي الايرادات العامة تمثل في ارتفاعها بنسبة 2% فقط او نحو 6.2 مليار جنيه بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالي الماضي، واذا تم تحييد اثرها فان الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة اجمالي الايرادات العامة التي سجلت 321 مليار جنيه ، مقابل 541.7 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام، وهو ما ادي الي ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي الي 230.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- ابريل 2014 / 2015 تمثل 9.9% من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2% في الفترة يوليو - ابريل 2013 / 2014 .
واوضح التقرير استمرار تراجع الايرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 31.5% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ابريل من العام المالي الحالي نتيجة لإنخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة.
وارجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة اشهر الاولي من العام المالي الحالي الي تزامنهاً مع موسم تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الحصيلة حيث تشير مؤشرات الموسم الي وجود تحسن ملحوظ فى عدد الاقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية فضلاً عن الزيادة الملموسة في عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة وإتساع ظاهرة الإلتزام الطوعى من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبى الحالى، بجانب الاستفادة باثر الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى. وهو ما إنعكس على زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزى نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وايضا هيئة البترول والتي تم اجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة علي المنتجات البترولية.
وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وضرائب السجائر بنسبة 32.1% لتسجل 21 مليار جنيه وعلي الخدمات بنسبة 30% لتحقق 9.5 مليار جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 9.5% لتحقق نحو 6 مليار جنيه.
وحول اسباب انخفاض الإيرادات غير الضريبية اكد التقرير انها ترجع الي انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 7.9 مليار جنيه خلال العشرة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل نحو 51.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، الي جانب انخفاض المحول من الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة بنحو 2.3 مليار جنيه (بنسبة انخفاض 16.9%) لتسجل نحو 11.5 مليار جنيه.
وعلي جانب اخر كشف التقرير عن إرتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 4.1 مليار جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه بارتفاع 44.5%، ومن الهيئات الإقتصادية بنحو 0.9 مليار جنيه لتسجل نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 73% ، الي جانب إرتفاع إتاوة البترول بنسبة 70.4% لتسجل ملياري جنيه ايضا، كما إرتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 54.7% لتسجل نحو 10.8 مليار جنيه.
واظهر التقرير ارتفاع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.5% لتبلغ نحو 157.8 مليار جنيه ، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 3.2 مليار جنيه (بنسبة نمو 18%) لتحقق 21.2 مليار جنيه ، وعلي مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 14.2 مليار جنيه (بنسبة 11.2%) لتصل إلى 140.7 مليار جنيه.
اما فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فكشف التقرير عن ارتفاعها بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 13.3% لتحقق 145 مليار جنيه بسبب إرتفاع الانفاق على الدعم الي 102.8 مليار جنيه ، من خلال زيادة الانفاق علي دعم السلع التموينية بنحو 5.6 مليار جنيه بنسبة 27.2% لتبلغ 26 مليار جنيه مع تضاعف دعم الكهرباء تقريبا ليسجل 22.4 مليار جنيه ، ايضا ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 16.6% ليحقق 36.7 مليار جنيه نظرا لزيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 3.7 مليار جنيه بنسبة 13.7% لتسجل 30.4 مليار جنيه وعلي معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه.
وحول الاستثمارات العامة كشف التقرير عن ارتفاع الانفاق عليها بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 29.7% لتسجل 39.3 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي.
اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع فى تحقيق إنطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ حيث قامت منذ بداية العام المالى الحالى بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية.
وأضاف أن ذلك بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الإجتماعية وتحقيق الإستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذى من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار.
وقال إن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ بالإضافة إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
واوضح ان سياسيات ترشيد الإنفاق إرتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعى واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية. وفى الوقت نفسه، تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصرى وتحقق تغيير ملموس فى الحياة اليومية للمواطن.
واشار وزير المالية الي ان الإصلاحات المالية والهيكلية التى نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالى الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الإقتصادية. ابرزها، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر الي ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من ابريل الي يونيو من عام 2014 محققاً 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
واضاف الوزير ان مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضى بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر. ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى لتقييم الاقتصاد المصرى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد فى أكتوبر 2014 من سلبى إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد فى شهر إبريل الماضى من درجة«aa1 إلى درجة B3، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى ديسمبر الماضى من B- إلى B حيث يؤكد توالى القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافى الإقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته. فضلاً عن الأثر الإيجابى لقرارات الاصلاح فى خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الإستثمارات.
وفي سياق متصل كشف تقرير لوزارة المالية عن استمرار تحسن اداء القطاعات الرئيسية الممولة لايرادات الموازنة العامة للشهر العاشر علي التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي محققة نسبة نمو 22.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 14.7% لتسجل 103.7 مليار جنيه وضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 35.1% لتسجل 97.5 مليار جنيه وهو ما يرجع بالاساس الي تحسن اداء قطاع السياحة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 31.6% لتحقق 17.9 مليار جنيه بفضل استمرار اجراءات مكافحة التهريب وتشديد اجراءات الرقابة علي المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الممتلكات بنسبة 9.5% لتسجل 17.3 مليار جنيه.
واشار التقرير الي ان اثر تلك الزيادات علي اجمالي الايرادات العامة تمثل في ارتفاعها بنسبة 2% فقط او نحو 6.2 مليار جنيه بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالي الماضي، واذا تم تحييد اثرها فان الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة اجمالي الايرادات العامة التي سجلت 321 مليار جنيه ، مقابل 541.7 مليار جنيه اجمالي الانفاق العام، وهو ما ادي الي ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي الي 230.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو- ابريل 2014 / 2015 تمثل 9.9% من الناتج المحلي مقابل نسبة 8.2% في الفترة يوليو - ابريل 2013 / 2014 .
واوضح التقرير استمرار تراجع الايرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 31.5% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي ابريل من العام المالي الحالي نتيجة لإنخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة.
وارجع التقرير تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة اشهر الاولي من العام المالي الحالي الي تزامنهاً مع موسم تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الحصيلة حيث تشير مؤشرات الموسم الي وجود تحسن ملحوظ فى عدد الاقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية فضلاً عن الزيادة الملموسة في عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة وإتساع ظاهرة الإلتزام الطوعى من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبى الحالى، بجانب الاستفادة باثر الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى. وهو ما إنعكس على زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزى نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وايضا هيئة البترول والتي تم اجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة علي المنتجات البترولية.
وكشف التقرير كذلك عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 26.9% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وضرائب السجائر بنسبة 32.1% لتسجل 21 مليار جنيه وعلي الخدمات بنسبة 30% لتحقق 9.5 مليار جنيه فى ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 9.5% لتحقق نحو 6 مليار جنيه.
وحول اسباب انخفاض الإيرادات غير الضريبية اكد التقرير انها ترجع الي انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 7.9 مليار جنيه خلال العشرة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل نحو 51.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، الي جانب انخفاض المحول من الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة بنحو 2.3 مليار جنيه (بنسبة انخفاض 16.9%) لتسجل نحو 11.5 مليار جنيه.
وعلي جانب اخر كشف التقرير عن إرتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 4.1 مليار جنيه لتسجل 13.4 مليار جنيه بارتفاع 44.5%، ومن الهيئات الإقتصادية بنحو 0.9 مليار جنيه لتسجل نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 73% ، الي جانب إرتفاع إتاوة البترول بنسبة 70.4% لتسجل ملياري جنيه ايضا، كما إرتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 54.7% لتسجل نحو 10.8 مليار جنيه.
واظهر التقرير ارتفاع الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 13.5% لتبلغ نحو 157.8 مليار جنيه ، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 3.2 مليار جنيه (بنسبة نمو 18%) لتحقق 21.2 مليار جنيه ، وعلي مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 14.2 مليار جنيه (بنسبة 11.2%) لتصل إلى 140.7 مليار جنيه.
اما فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فكشف التقرير عن ارتفاعها بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 13.3% لتحقق 145 مليار جنيه بسبب إرتفاع الانفاق على الدعم الي 102.8 مليار جنيه ، من خلال زيادة الانفاق علي دعم السلع التموينية بنحو 5.6 مليار جنيه بنسبة 27.2% لتبلغ 26 مليار جنيه مع تضاعف دعم الكهرباء تقريبا ليسجل 22.4 مليار جنيه ، ايضا ارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 16.6% ليحقق 36.7 مليار جنيه نظرا لزيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 3.7 مليار جنيه بنسبة 13.7% لتسجل 30.4 مليار جنيه وعلي معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه.
وحول الاستثمارات العامة كشف التقرير عن ارتفاع الانفاق عليها بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 29.7% لتسجل 39.3 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.