أظهرت مؤشرات أداء الموازنة العامة للعام المالي الحالي تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة والتي ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر الماضيين إلي108.5 مليار جنيه بنسبة نمو40.3% عن نفس الفترة من العام الماضي. وذلك بفضل زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة46.1% بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة26.7%, وكشف تقرير لوزارة المالية عن تحقيق حصيلة من ضرائب الدخل بنهاية نوفمبر الماضي بنحو30.5 مليار جنيه بنسبة نمو81.4% و من الضرائب علي الممتلكات6.7 مليار جنيه بنسبة نمو39.7%, ومن الضرائب علي السلع والخدمات35.4 مليار جنيه بنسبة نمو30.9%. وارجع التقرير ارتفاع ضرائب الدخل الي زيادة حصيلة ضرائب المرتبات بنحو21% لتسجل7.4 مليار جنيه بالاضافة الي اجراء تسوية مع هيئة البترول وشريكها الاجنبي اسفرت عن سداد5 مليارات جنيه ضرائب اضافية بجانب ارتفاع ضرائب قناة السويس بنسبة15.6% لتحقق5.2 مليار جنيه وارتفاع حصيلة ضرائب شركات الاموال بنسبة17.3% لتحقق5.9 مليار جنيه.كما كشف التقرير عن سبب ارتفاع الايرادات غير الضريبية في زيادة الايرادات الاخري بنسبة70.9% لتسجل29.6 مليار جنيه, بفضل ارتفاع الحصيلة المتحققة من عوائد ملكية الدولة بنسبة64.4% لتحقق18.5 مليار جنيه ومن بيع السلع وتقديم الخدمات العامة بنسبة27% لتحقق5.5 مليار جنيه. ورغم هذا الاداء غير المسبوق علي جانب الايرادات العامة فان طفرة الانفاق العام خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام المالي الحالي بددت هذا الاثر, فقد ارتفعت المصروفات العامة الي187.9 مليار جنيه بزيادة38.8% مسببة ارتفاعا في عجز الموازنة الكلي من58.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو الي نوفمبر من العام المالي2012/2011 الي80.7 مليار جنيه في ذات الفترة من العام المالي2013/2012, لتبلغ نسبة العجز الكلي4.5% من الناتج المحلي الاجمالي. وارجع التقرير ارتفاع الانفاق العام الي تضاعف الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي سجلت53.4 مليار جنيه بنسبة زيادة105.6% لتستحوذ علي28.4% من اجمالي الانفاق العام, كما ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام بنحو36.4% لتسجل51.5 مليار جنيه والاجور وتعويضات العاملين بنسبة22.1% لتسجل54.5 مليار جنيه. ورغم هذا الاداء علي جانب الانفاق العام الا ان التقرير رصد تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي حيث سجل4.3% فقط مقابل6.7% في نوفمبر.2011 وعلي جانب الدين العام رصد التقرير ارتفاع كل من الدين المحلي والخارجي لمصر حيث ارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة2.1% ليسجل34.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بما يعادل13.1% من الناتج المحلي الاجمالي في حين ارتفع الدين المحلي لاجهزة الموازنة العامة الي1238.6 مليار جنيه في سبتمبر2012 مقابل1019.5 مليار جنيه في سبتمبر2011, وهو ما رفع نسبة الدين المحلي من الناتج الاجمالي لمصر الي69.7%.
