النواب يعرضون مطالبهم على الحكومة

تصوير - مايسة عزت

تواجه الحكومة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة البرلمانية بسبب بعض المشكلات الخاصة بالأسعار والرقابة على الأسواق من جهة وتسريب امتحانات الثانوية العامة من جهة أخرى.
وتقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول خطة الوزارة لمكافحة ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
وقال النائب على الرغم من إعلان الوزارة وتأكيدها على عدم تكرار ظاهرة تسريب الامتحان مرة أخرى، ومكافحة صفحات الغش الإلكترونى، إلا أن تسريب الامتحانات لازال يهدد نجاح منظومة التعليم.
وأضاف النائب أن تسريب الامتحانات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى هو نتاج لضعف عملية المراقبة داخل لجان الامتحانات، متسائلا: كيف يسمح للطلاب باصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان.
وأشار النائب إلى أن وجود أجهزة الهواتف المحمولة داخل اللجان ما هو إلا مخالفة للوائح وقرارات الوزارة، كما أنه يضع المخالفين تحت طائلة القانون، مضيفا التسريب مسئولية مزدوجة بين الطالب ومراقب اللجنة.
وأكد النائب على ضرورة تشديد المراقبة وتفتيش الطلاب والتأكد من عدم وجود أى أجهزة اتصال داخل اللجنة، لافتًا إلى أهمية تطبيق القانون على الطلاب المخالفين للوائح وقرارات وزارة التربية والتعليم وعدم الالتزام بإرشادات الامتحانات.
وأشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى عن مشروعات النقل الطرق والكبارى والسكك الحديدية خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل خاصة تكليف الرئيس للحكومة باستمرار جهود تطوير منظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوى فى ظل محورية قطاع النقل وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه المباشر بعملية التنمية المستدامة، وبحيث يتم تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.. وتساءل «زين الدين« فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل عن الإجراءات والخطوات التنفيذية التى سوف تتخذها الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة تأكيده للحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وزيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة بالتوازى مع دعم القدرات البشرية ومواصلة خطوات تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية وتشديد إجراءات السلامة على الطرق السريعة.
و‏تقدم النائب سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة حول ماتردد عن توقف 45 مصنعا عن تجديد الترخيص بالقاهرة الجديدة بعد ارتفاع الرسوم وذلك بمنطقة آلالف مصنع بالقاهرة الجديدة الجديدة وتساءل حساسين عن حقيقة هذا الأمر مطالبا من الحكومة الإسراع فى حل هذه الأزمة وإلغاء زيادات رسوم تجديد التراخيص الصادرة من هيئة التنمية الصناعية وتيسير جميع الإجراءات الخاصة بتشغيل المشروعات الصناعية والاستثمارية فى مختلف المجالات متهما الحكومة بتعطيل مثل هذه المشروعات بعد زيادة رسوم تجديد التراخيص الخاصة بها.
وفى سياق آخر أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى وكيل لجنة الإسكان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، على أهمية الإجراءات الرقابية التى تم اتخاذها بعد قرار زيادة أسعار الوقود، والمحروقات.
وقال عبد العزيز إن الحملات الرقابية التى قامت بها وزارة الداخلية، والمحافظين ورؤساء الأحياء ساعدت فى ضبط السوق والالتزام بتعريفة الأجرة التى تم إعلانها دون تغيير.
وطالب النائب بضرورة استمرار هذه الحملات الرقابية على مستوى مختلف المحافظات وليس المحافظات الرئيسية فقط، وتلقى شكاوى المواطنين فى المحافظات والقرى البعيدة وحلها، وأن تكون هذه الحملات على كافة المستويات من المحافظين ورؤساء الأحياء والقيادات الأمنية، سواء فيما يتعلق بمستودعات الأنابيب، أو محطات البنزين، أو مواقف السيارات الأجرة.. وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن استمرار هذه الحملات الرقابية على مراحل زمنية مختلفة يضمن حماية المواطنين من أى محاولات للتلاعب فى الأسعار خاصة خلال موسم العيد والإجازات الصيفية، لافتًا إلى أن هذه الحملات تضمن الانضباط والالتزام.
وتقدم النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور على المصيلحى وزير التموين، حول خطة الوزارة لمراقبة الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود لضبط اسعار السلع والخدمات.
وقال النائب إن ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى رفع بعض أسعار السلع والخدمات بالسوق السوداء، فجشع التجار هو بمثابة وحش يلتهم الغلابة ويفترس المواطن بزيادة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات.
وأضاف النائب أن أكثر السلع التى ارتفعت أسعارها بالسوق السوداء هى أنابيب البوتاجاز نظرًا لأنها سلعة أساسية لا غنى عنها، لافتًا إلى أن سعر أنبوبة البوتاجاز بالسوق السوداء بلغت 70 جنيها، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار شيكارة الأسمدة إلى 250 جنيهًا بدلا من 150 جنيهًا.. وطالب النائب الوزارة بضرورة تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط هذا الانفلات الحاد فى الأسعار، ومواجهة جشع التجار، بالإضافة إلى الإعلان عن الإسعار الحقيقية للسلع من أجل توعية المواطن حتى لا يقع فريسة لهؤلاء التجار.
وأكد النائب على أن توعية المواطن والإعلان عن أسعار السلع والخدمات من قبل الحكومة ضرورة للحد من جشع التجار والسيطرة على السوق السوداء وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يفوق الزيادة المتوقعة بعد ارتفاع أسعار الوقود.